عيون وآذان (سورية هي المستهدفة الحقيقية في المحكمة)

بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14/2/2005 كان هناك انطباع عام استمر سنوات هو أن سورية وراء اغتياله، وأيضاً وراء الاغتيالات اللاحقة التي استهدفت بعض أبرز الشخصيات اللبنانية، اليوم الانطباع السائد هو أن حزب الله وراء الاغتيالات.
لماذا لا يكون الانطباع الحالي خاطئاً كالانطباع السابق؟ حزب الله يروج للتهمة ضده، وأركانه يقولون إن لديهم معلومات عن أن القرار الظني المقبل سيدين الحزب، وكان السيد حسن نصرالله قال في خطاب له إن الرئيس سعد الحريري بلّغه عن معلومات تقول إن القرار الظني سيوجه التهمة الى عناصر غير منضبطة في الحزب، وانه يرفض ذلك، ولا عناصر غير منضبطة في حزب الله.
كنت قبل كل هذا كلّه سألت في دمشق هل يمكن ان فريقاً في الجناح العسكري في حزب الله تصرّف من دون معرفة السيد، وأن اغتيال عماد مغنية له علاقة بهذا الاحتمال، وقيل لي إن المسؤولين السوريين طرحوا هذا الاحتمال وغيره، وهم يستبعدون ذلك «لأن الحزب لم يعودنا على هذه الطريقة في العمل».
شخصياً أنا مستعد أن أنذر نذورات، وأن أتوب توبة نصوحاً، وأن أعود الى الصلاة والصوم عند السنّة والشيعة والنصارى مقابل أن تثبت براءة حزب الله من اغتيال رفيق الحريري.
لبنان السياسي دخل طريقاً مسدوداً والكل يتحدث عن القرار الظني كأنه قرأه، ولا أفهم الحكمة في موقف حزب الله، فهو يقول ان القرار كاذب، ولكن هل يظل كاذباً إذا صدر وليس فيه إدانة لحزب الله؟ ثم ان الحديث عن «شهود الزور» مضيعة للوقت، فهؤلاء ذهبوا مع ديتليف ميليس، وعندما يصدر قرار دانيال بلمار فهو لن يتوكأ على شهاداتهم التي ثبت الآن انها كانت زائفة.
لا أريد أن تثبت براءة حزب الله فقط، بل أريد أن يدين القرار الظني اسرائيل، إلا أن ما أتمنى شيء وما يتمنى القضاء شيء مختلف، كما ان ما يتمنى حزب الله شيء آخر.
كنت أيضاً أتمنى لو أن حزب الله وضع استراتيجية أخرى للتعامل مع المحكمة الدولية، وأكثر ما طلعت به في تحليلي الحملة الاستباقية (مثل حروب جورج بوش) ان الحزب يريد اجهاض المحكمة أو الغاءها، ولكن هل هذا ممكن؟
القرار الصادر عن مجلس الأمن لا يُلغَى إلا بقرار لاحق يصدره مجلس الأمن، ولا أذكر ان مثل هذا حدث في السابق. طبعاً لبنان يستطيع ان يتقدم بطلب الى مجلس الأمن لإلغاء المحكمة الدولية، والاستعاضة عنها بمحكمة لبنانية، وإذا حدث هذا فهو يقول انه غيَّر رأيه، ويريد من مجلس الأمن أن يغير رأيه مثله. وسمعت عن طلب إرجاء صدور القرار الظني في شكل دائم إلا ان هذا ايضاً من شأن مجلس الأمن لا الحكومة اللبنانية.
صدور أي قرار عن مجلس الأمن يقتضي موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية، صاحبة الفيتو، عليه، ولا أرى سبباً لتوقع موافقة الولايات المتحدة وبريطانيا على الطلب، أو فرنسا، حتى إذا قبلت روسيا والصين. وفي تجربتي مع مجلس الأمن على امتداد 30 سنة متواصلة، ومن دون انقطاع، لا أذكر أن المجلس أصدر قراراً يلغي قراراً سابقاً له، وإنما قد يصدر تعديلاً لقرار أو ملحقاً له.
أكتب معلومات أساسها خبرة عمر، ولا أتهيب أن أبدي رأياً، ورأيي أن حزب الله حركة تحرر وطني في وجه الإرهاب الإسرائيلي، وأن الولايات المتحدة هي التي تؤيد الإرهاب بدعمها اسرائيل، لا سورية بدعمها حزب الله وحماس، والفصيل الفلسطيني هذا حركة تحرر وطني أيضاً.
سورية هي المستهدفة الحقيقية في المحكمة، قبل حزب الله وبعده، وإذا كانت ادارة بوش وضعت حزب الله في «خانة اليِكْ» تمهيداً للوصول الى سورية، فإن إدارة أوباما الحالية لا تملك القدرة على الخروج من الطريق المسدود. والحكومة اللبنانية مطالبة بما ليس في يدها.
المسؤولون السوريون أصحاب العلاقة بموضوع المحكمة قالوا لي ان المحكمة مسيّسة وإنهم ضدها مثل حزب الله. وهم يعتبرون توجيه أصابع الاتهام الى حزب الله الآن بعد أن كانت لسنوات موجهة نحو سورية محاولة للوصول الى سورية من الباب الخلفي بعد أن سد «شهود الزور» الباب الأمامي في وجه خصوم سورية عندما افتضحوا.
الوضع خطر، واحتمالات الانفجار في تقديري توازي احتمال التهدئة، وعلى الأقل فالمسؤولون السوريون يقدرون الرئيس سعد الحريري ومواقفه، ويقولون انه صادق ويعمل لعلاقات وثيقة مع سورية، إلا انهم يأخذون عليه ان «جماعته» غير منضبطين، وأنهم يصدرون تصريحات ضد سورية غير ما سمع المسؤولون السوريون من رئيس الوزراء.
أعتقد أن المعلومات الصحيحة عن الوضع متوافرة لمن يريد الحقيقة، إلا أنني لست من الغرور أن أزعم انني أعرف في أي اتجاه ستسير السياسة اللبنانية في الأشهر المقبلة.
khazen@alhayat.com