قلق من «حمام دم» في حلب ... واتفاق على خروج الفصائل

أكدت موسكو أمس، التوصل إلى اتفاق يتضمن وقفاً للنار للسماح بإخراج الفصائل من «جيب صغير» حوصروا فيه شرق حلب إلى ريفها الغربي، وهو ما يُفترض أن يكون بدأ ليلاً، لكن الأنباء تناقضت ما إذا كان الاتفاق يشمل خروج المدنيين أو بقاءهم وسط قلق على مصيرهم ومن «حمام دم» انتقامي، في وقت عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة الوضع المأسوي في المدينة بعد وصول تقارير عن إعدامات ميدانية نفذها عناصر في القوات النظامية والميليشيات المدعومة من إيران.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين مساء أمس، إن العناصر المقاتلة في شرق حلب «سيغادرون المدينة خلال ساعات» بموجب ترتيبات «ميدانية» تم التوصل إليها، معتبراً أن «المدينة ستصبح تحت سيطرة الحكومة السورية، وبالتالي ليست هناك حاجة للمدنيين ليغادروها». وأضاف قبيل جلسة لمجلس الأمن أن المساحة التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب «وصلت إلى 3 كيلومترات مربعة مساء الإثنين، وآخر معلوماتي أنهم (المعارضين) سيغادرون المدينة»، من دون أن يحدد الوجهة التي سيقصدونها، وما إذا كانت هناك ضمانات بأنهم سيغادرون بسلامة.
والتأم مجلس الأمن أمس، بدعوة عاجلة من فرنسا وبريطانيا للبحث في مصير حلب، وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من «تقارير ذات صدقية عن تعرض المدنيين للقتل والإعدامات الميدانية، ووجود جثث محترقة في الشوارع» في شرق حلب. ودعا «السلطات السورية وحلفاءها روسيا وإيران إلى احترام واجباتهم بموجب القانون الدولي، والسماح فوراً للمدنيين بالمغادرة بسلامة وتسهيل عمل الهيئات الإغاثية، وأن يحترموا القوانين المتعلقة بالحرب».
وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، إن التقارير تؤكد تعرض مدنيين للقتل العشوائي والإعدامات وحرق المنازل بمن فيها، مؤكداً أن دعوته إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن «هي محاولة فعل ما نستطيع لوقف حمام الدم وإخلاء السكان بسلامة ومساعدة من هم في حاجة». وحذر من أن الوضع قد يشهد المزيد من التدهور، على رغم فظاعة الحال الراهنة، ومن إمكان وقوع المزيد من المذابح، داعياً روسيا الى أن «تفعل شيئاً» في شأن «مأساة حلب، والضغط على النظام السوري لوقف هذه المذبحة».
وكان منتظراً أن يتحدث أعضاء مجلس الأمن والسفير السوري بشار الجعفري في الجلسة العلنية أمس، من دون وجود أي مقترح عملي على طاولة المجلس.
وقال قيادي معارض ل «الحياة» في لندن، إن مسودة الاتفاق مع الروس نصت على «وقف فوري للنار وخروج المقاتلين (بالسلاح الخفيف) والمدنيين من شرق حلب»، لافتاً إلى أن المفاوضات استمرت إلى اللحظة الأخيرة إزاء اختيار الطريق الذي سيسلكه النازحون بعد رفض جهات كردية مرورهم عبر مناطق سيطرتها، ما اقتضى سلوكهم معبر بستان القصر من شرق حلب إلى طريق حلب- دمشق ثم الى مناطق سيطرة المعارضة غرب حلب. ووفق مسودة الاتفاق، فإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، «تمسك بداية بخروج المقاتلين من دون أي سلاح، مع السماح لهم بالخروج من دون بطاقاتهم الشخصية» مع استعداد موسكو لاعتبار هذا «ليس استسلاماً» بحيث يبدأ تنفيذ الاتفاق بخروج المدنيين برعاية الصليب الأحمر ثم المقاتلين.
وضغط الجانب التركي باتجاه تحسين شروط الاتفاق ليشمل وقفاً للنار وخروج المقاتلين «بشرف مع سلاحهم»، بحيث يكون الاتفاق برعاية روسية - تركية. وأبدت الأمم المتحدة استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق.
وكان الناطق باسم مجلس حقوق الإنسان روبرت كولفيل، صرح نقلاً عن تقارير جديرة بالثقة خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «تم إبلاغنا بأن قوات النظام تدخل بيوت المدنيين وتقتل الأفراد الموجودين هناك، بما في ذلك النساء والأطفال، وتلقينا معلومات تقول إن القوات الحكومية قتلت 82 مدنياً على الأقل، بينهم 11 سيدة و13 طفلاً، في أحياء بستان القصر والفردوس والكلاسة والصالحين». ورداً على سؤال حول هوية الذين ينفذون عمليات القتل هذه، قال كولفيل «إنه مزيج: الجيش السوري وميليشيات».
وتراكمت ستة أسباب محلية وإقليمية ودولية أدت إلى «تراجع سريع» لفصائل معارضة إلى جيب صغير بمساحة تُقدّر بثلاثة كيلومترات مربعة جنوب شرقي حلب تضم بضعة آلاف من المقاتلين وعشرات آلاف المدنيين المحاصرين، وكان بينها وجود «خطة عسكرية تتضمن تنسيقاً بين الجيش النظامي و «القوات الرديفة» والميليشيات المدعومة من إيران»، واتباع تكتيك عسكري قام على عزل الأحياء المحاصرة، مقابل «تناحر وتشتت» بين فصائل رئيسية، ومشاركة مقاتلين منها في عملية «درع الفرات» المدعومة من الجيش التركي في ريف حلب.