ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا في تشرين الثاني

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى مستواه الأعلى في أكثر من عامين الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار الملابس وتأثير التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي على الأسعار، وفق ما قال مكتب الإحصاء اليوم (الثلثاء).
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.2 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) عن مستواها قبل عام وعن القراءة المسجلة في تشرين الأول (أكتوبر) البالغة 0.9 في المئة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يسجل التضخم زيادة سنوية بواقع 1.1 في المئة.
وتوقع «بنك انكلترا» الشهر الماضي ارتفاع التضخم إلى حوالى 2.8 في المئة بحلول منتصف العام 2018، في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الاسترليني بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تكلفة الواردات للارتفاع وضغط على مستويات المعيشة وإنفاق الأسر.
والاسترليني منخفض حالياً حوالى 15 في المئة مقابل الدولار وثمانية في المئة مقابل اليورو، ما يجعل الموردين وتجار التجزئة يجدون صعوبة في تحقيق أرباح مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة.
وقدمت أسعار الملابس أكبر دفعة لمعدل التضخم السنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) ما يرجع إلى أسباب من بينها عرض تجار التجزئة خصومات أقل.
وارتفعت تكلفة الترفيه 0.5 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) عن تشرين الأول (أكتوبر) مدعومة بارتفاع تكلفة الأجهزة التقنية. ورفع مصنعون مثل «آبل» أسعارهم في بريطانيا كي يعكسوا هبوط قيمة الاسترليني منذ التصويت علي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن المستهلكين دفعوا زيادة بنسبة 4.7 في المئة مقابل الوقود مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهو اتجاه من المرجح استمراره.