دعم استفتاء السودان و10 ملايين دولار شهرياً للصومال

ركزت قرارات القمة العربية الاستثنائية على دعم السودان وتهيئة الأجواء لاستفتاء تقرير مصير جنوبه، وضمان قبول الطرفين بالنتائج، كما أعلنت دعماً مالياً شهرياً قدره 10 ملايين دولار للصومال. وأحالت ملفي تطوير العمل العربي وسياسة الجوار على لجنتين وزاريتين لمزيد من الدرس والتعديلات. وفي ما يأتي أهم بنود القرارات الأربعة التي صدرت عن القمة:
دعم السلام والوحدة والتنمية في السودان
- التأكيد على التضامن مع السودان، واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.
- التزام الجامعة العربية بالعمل، والتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء بما يضمن إجراؤه في مناخ سلمي وحر ونزيه وذي صدقية وشفافية، بحيث يعكس إرادة مواطني جنوب السودان وفي منطقة أبيي بعيداً من أي ضغوط لاستباق نتائج الاستفتاء.
- تكثيف الاتصالات العربية والأفريقية مع القيادات السودانية لتشجيع طرفي السلام على القبول بنتائج الاستفتاء في إطار تكاملي يضمن الاستقرار والسلام في ربوع السودان كافة وفي المنطقة برمتها، وتأكيد استعداد دول الجامعة العربية للمساهمة الفعالة في جهود إعادة البناء واتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لدعم جهود التنمية، وتقديم دعم فوري قيمته بليون دولار أميركي لجمهورية السودان في هذا الشأن.
دعم الصومال
- الترحيب بتوجهات رئيس الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع كل مكونات المجتمع الصومالي، انطلاقاً من اتفاق جيبوتي للمصالحة وحض جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها على اتخاذ الحوار سبيلاً وحيداً لحل الخلافات وصولاً إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
- تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار إلى الصومال لتمكين الحكومة الصومالية من تشغيل مؤسسات الدولة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار والمصالحة وتقديم الخدمات العامة للشعب الصومالي.
تطوير منظومة العمل العربي المشترك
- اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الخماسية العليا في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 28/6/2010 في مدينة طرابلس.
- تكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة وزارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول الخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير، وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال ثلاثة أشهر تمهيداً لعرضه على القمة المقبلة في آذار (مارس) 2011 وإقراره بالتوافق.
سياسة الجوار العربي
- تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية برئاسة رئيس القمة لمواصلة دراسة مقترح إقامة منتدى الجوار العربي من كل جوانبه والتوقيت الملائم لإقامته، وذلك بالاستعانة بفريقٍ من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين.
- الطلب من الدول الأعضاء مواصلة تزويد الأمانة العامة بمرئياتها واقتراحاتها في هذا الشأن.
- تكليف اللجنة الوزارية المعنية بتقديم تقرير عن مدى التقدم الحاصل في أعمالها إلى الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على مستوى القمة.