اللجنة تحمّل إسرائيل مسؤولية توقف المفاوضات وتدعو أميركا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

حمّلت لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام خلال اجتماعها في سرت مساء أول من أمس، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة بسبب رفضها وقف الاستيطان، وقررت الاجتماع بعد شهر لتقويم بدائل عملية السلام بعد منح واشنطن فرصة للضغط على الدولة العبرية لوقف الاستيطان. وتضمن البيان الذي أصدرته اللجنة دعوة إلى الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، ومطالبة إسرائيل برفع الحصار عن غزة، ومناشدة الفصائل الفلسطينية تحقيق المصالحة. وفي ما يأتي نص البيان:
«عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية اجتماعاً بتاريخ 8/10/2010 في مدينة سرت الليبية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، واستمعت إلى عرض من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتدارست مستجدات التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في ضوء استمرار الاستيطان الإسرائيلي، وخلصت اللجنة إلى ما يلي:
أولاً: تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأميركي في واشنطن في 2/9/2010، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو الموقف الذي عبرت عنه اللجنة في مواقفها وبياناتها السابقة، ودعم موقف الرئيس الفلسطيني الداعي إلى الوقف الكامل لكافة النشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة.
ثانياً: تثمين المواقف التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/9/2010 في ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، والتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية لترجمة ما جاء في هذا الخطاب من مواقف إلى واقع ملموس بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ودعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، والطلب من الجانب الأميركي الاستمرار في جهوده لتهيئة الظروف المناسبة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح وعلى رأسها وقف الاستيطان.
ثالثاً: التأكيد مجدداً أن السلام العادل والشامل مع إسرائيل لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 حزيران (يونيو) 1967 بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يتم التوصل إلى اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد لا يتجاوز عاماً واحداً اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2010، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.
رابعاً: مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة بما يؤدي إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم اللاإنساني على قطاع غزة في شكل فوري.
خامساً: ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية في شكل فوري، باعتبار أنها تشكل الضمان الحقيقي للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.
سادساً: دعوة اللجنة إلى عقد اجتماع خلال شهر من تاريخه للنظر في البدائل التي طرحها الرئيس محمود عباس وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن.