«العدل»: إفراغ الصكوك ل«الراهن» مخالف لنظام الرهن العقاري

أكّد المتحدِّث باسم وزارة العدل الشيخ الدكتور منصور القفاري، أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والإقرارات، مبيناً أن بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجأون إلى إلزام المالك بالإفراغ لمصلحتهم وتوثيق الرهن في أوراق عرفية ضماناً لحقهم في بيع العقار مباشرةً في حال تعثر المدين، وصفاً ذلك بالمخالفة لنظام الرهن العقاري.
وبيّن أن كتابات العدل كانت ولا تزال تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض وتم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقاً لنظام الرهن العقاري المسجل بموجب التعميم (13-ت-4688) لتاريخ 10-9-1433ه. ودعا القفاري المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة، لضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقاً للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ.
إلى ذلك، حصلت وزارة العدل على شهادة الآيزو العالمية «آيزو 1-20000 لإدارة خدمات تقنية المعلومات»، وشهادة الآيزو العالمية «آيزو 27001 لأمن المعلومات»، فيما تسعى وكالتها المساعدة لتقنية المعلومات حالياً للحصول على التصنيف العالمي لمركز معلوماتها، وكذلك المركز البديل الخاص بضمان استمرارية الخدمة والتعافي من الكوارث. وجاء نيل الوزارة للشهادتين كنضج للبيئة التقنية فيها، وكذلك نضج إجراءات الدعم الفني المقدم لمستخدمي التقنية المستفيدين من خدماتها، إضافة إلى نجاحها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجالين. ووضعت وزارة العدل ضمن أهدافها ورؤاها وتوجهاتها تبني أفضل المعايير العالمية لدى تنفيذ مشاريعها وأعمالهاالتقنية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامجها التنفيذي برنامج التحول الوطني 2020. وتعد شهادة الآيزو 27001 لإدارة نظم أمن المعلومات، ذات معايير ومواصفات عالمية لنظم إدارة أمن المعلومات القياسية، وهي منبثقة من المعايير البريطانية، وبدأ تطبيقها في 2005 وجددت المعايير في 2013، فباتت بعد ذلك القياسات العالمية الأكثر قبولاً لإدارة نظم أمن المعلومات.
ويمكّن تطبيق «آيزو 27001 لإدارة نظم أمن المعلومات» من تقليل نسبة المخاطر المرتبطة بسرية المعلومات في أنظمة الوزارة التقنية وسلامتها وتوافرها، ما ينتج منه انخفاض التكاليف نتيجة تقليل الحوادث المعلوماتية إضافة إلى سهولة الوصول للمعلومات. كما تحوي «آيزو 27001 لإدارة نظم أمن المعلومات» 114 تحكماً (كنترولاً) استطاعت وزارة العدل ممثلة في الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات تطبيقها وتنفيذها، وبذلك تمكنت من الحصول بجدارة على هذه الشهادة العالمية. أما «آيزو 1-20000 لإدارة خدمات تقنية المعلومات» فهي عبارة عن مواصفات ومعايير عالمية لإدارة أنظمة الخدمات، تحدد المتطلبات لمقدم الخدمة من جهة التخطيط والتأسيس وتطوير وتشغيل ومراقبة الخدمة المقدمة، كما تغطي جوانب أخرى من حيث ضمان استمرارية الخدمة والتعافي من الكوارث.
وتمكّن «آيزو 1-20000» مقدم الخدمة من إدارة خدماته بمهنية وتفادي الأعطال وإصلاحها قبل معرفة المستفيد، وفي الجانب الآخر ترفع كفاءة العمل ومهنيته في إدارات تقنية المعلومات المختلفة.
يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني دشن مجموعة من المشاريع التقنية والمبادرات الرقمية أخيراً، بهدف بناء منظومة عدلية تقنية متكاملة في إطار التحول التقني للوزارة في كل أعمالها؛ من أجل إيجاد حلول مبتكرة تصب في مصلحة تقديم خدمات عدلية ميسرة للمستفيدين، وتحقيق العدالة الناجزة بجودة وإتقان.
كما استطاعت الوزارة من خلال تطبيق المواصفات العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات التغطية الإلكترونية للمحاكم وكتابات العدل في أكثر من 400 موقع في مناطق المملكة. وكان آخر مشروع إلكتروني أقره وزير العدل، وتم البدء فيه، ضمن حزمة المشاريع التقنية للوزارة «إلغاء استخدام الورق في محاكم التنفيذ»، إذ يتم البدء التجريبي للمشروع في بعض محاكم المملكة حالياً، بهدف اختصار الكثير من الإجراءات القضائية والعدلية، والعمل على حفظ وقت المستفيد، وتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة.