المشنوق يؤكد جاهزية الداخليّة للانتخابات

أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، «جاهزية وزارته لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، مع ضمان احترام المهل التي نص عليها القانون».
وكان المشنوق التقى أمس، السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد، وشددا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان».
والتقى المشنوق سفير جورجيا لدى الأردن غريغوري تاباتادزه، في زيارة تعارف، وحصل بحث في «سبل التعاون بين الأجهزة الأمنية الجورجية والأجهزة الأمنية اللبنانية وتبادل الخبرات والتدريب».
واستمع تاباتادزه الى عرض من المشنوق حول «المستجدات على صعيد الوضعين اللبناني والإقليمي»، كما تم التطرق الى «أزمة النازحين السوريين من خلال المقارنة لكيفية التعاطي معها من دول الجوار». وكان الديبلوماسي الجيورجي زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، وعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.
تعزيز حماية حقوق الانسان
وكانت وزارة الداخلية والسفارة البريطانية ولمناسبة يوم حقوق الإنسان، أكدتا عزمهما على «تعزيز التعاون من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان من جانب قوى الأمن الداخلي في إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين في تموز الماضي لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي من أجل تحديث قوة شرطة عصرية ومحترفة».
وقال المشنوق إن «ورشة تطوير قدرات وخبرات قوى الأمن فنياً وتقنياً ولوجستياً، لا بد من أن تترافق وتتكامل مع عملية تفعيل التنمية البشرية واضعة في صلب اهتماماتها وأولوياتها حقوق الإنسان لتعزيز علاقات الثقة والتواصل بين المواطنين وعناصر قوى الأمن».
أما شورتر فلفت الى أن «وحدات الشرطة العصرية والمحترفة هي تلك التي تحترم حقوق الإنسان وتصونها وتكون أكثر فاعلية لأنها تحظى بثقة المجتمع. ونتطلع الى تحقيق النتائج خلال السنوات الثلاث المقبلة».
ويهدف التعاون، بقيمة 13 مليون جنيه استرليني (16.5 مليون دولار)، الى تحديث قوة شرطة قادرة على أداء أفضل وتأمين مستوى أعلى للأمن تحظى بثقة المجتمع الذي تخدمه، إضافة الى تعزيز قدراته، كما تهدف الشراكة الى تقوية قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن ودمج حقوق الإنسان بشكل كامل في برامج تدريب قوى الأمن الداخلي ونشر الممارسات الفضلى في مجال شرطة المجتمعات بما في ذلك بناء مراكز شرطة نموذجية تتضمن زنزانات مجددة وتكون مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة».
وأوضحت السفارة «أن البرنامج البريطاني لدعم الشرطة سيستمر بدعم تطبيق مدونة السلوك الموافق عليها من جانب الأمم المتحدة وتطبيق التوصيات الهادفة الى تحسين معاملة الموقوفين ووضع دليل النظام العام للقوى السيّارة لكي تكون حقوق الإنسان في صلب التدريب على النظام العام. فضلاً عن ذلك، سيطوّر قدرة قوى الأمن الداخلي على تلقي شكاوى الناس والإجابة عنها. ويتطلّع قسم حقوق الإنسان في العام الجديد الى استضافة حلقات تواصل مع المجتمع المدني تتمحور حول العنف المرتكز الى النوع الاجتماعي والاعتقال السابق للمحاكمة والوقاية من التعذيب».
شورتر والشراكة مع المجتمع المدني
ورحب شورتر في بيان وزعته السفارة البريطانية بإقرار قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجديد، مشدداً على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة لتجديد الديموقراطية اللبنانية». كما رحب ب «دور المجتمع المدني، بما في ذلك الإعلام الحر الذي يساهم في الديموقراطية السليمة»، داعياً إلى «الشراكة الصلبة بين المجتمع المدني والحكومة».
وتوقف عند قانون حقوق الإنسان الذي اعتمده البرلمان اللبناني في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووصفه بأنه «خطوة إيجابية للبنان، لا سيما أن البلد من صناع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وشدد على أن «سر نجاح الهيئة سيكون في اعتماد الشفافية التي تؤدي إلى مساءلة أكبر وتعيين الأفراد الكفوئين والملتزمين».
وعن الانتخابات قال شورتر: «يمكن أن يمارس المجتمع المدني ضغطاً إيجابياً على الحكومة، بما في ذلك قبل الانتخابات وخلالها، على أمل أن تجري هذه الانتخابات في موعدها في العام المقبل، وأن تشهد التحسينات الفنية اللازمة مثل لوائح الاقتراع المطبوعة مسبقاً». واعتبر أن «على الحكومة واجب السماح للمجتمع المدني ووسائل الإعلام بالاستمرار في العمل بعيداً من أي عراقيل، بحرية تامة».
ونوه الديبلوماسي البريطاني ب «الشراكات البريطانية مع المجتمع المدني والحكومة بشأن مجموعة واسعة من مشاريع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة ومكافحة التعذيب والترويج للمجتمع المدني ودعم الانتخابات وحماية العمال الأجانب والمساعدة في بناء قدرات الشرطة والجيش ليتمكنا من مكافحة الإرهاب».
وقال: «دعونا لا ننسى أن المجتمعات المنفتحة والدامجة هي مجتمعات مزدهرة. فلا يحصل التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي من دون التبادل الحر للأفكار والابتكارات والاختبارات. كما لا يمكن أن يحقق المجتمع قدراته كاملة إذا كان نصف شعبه -وهنا أقصد النساء- غير قادر على المشاركة في الحياة الاجتماعية بالشكل الكامل. معاً، يساعد أحدنا الآخر على الارتقاء إلى الأفضل».