الحريري يناقش الملف الحكومي مع بري

استكمالاً للقاءات والاتصالات التي أجريت في الأيام الماضية، تستمر المساعي في محاولة لحلحلة العقد من أمام تشكيل الحكومة اللبنانية، وفي هذا الإطار زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مساء أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث في جديد جهود التشكيل. ويتوقع أن يزور الحريري قريباً رئيس الجمهورية ميشال عون.
ودعا «لقاء الجمهورية» إلى «استعجال التأليف والإسراع في تذليل العقبات، عشية الانتخابات النيابية المرتقبة والاستحقاقات التشريعية الداهمة لإقرار القانون الانتخابي المرتجى لعدم تخيير اللبنانيين ما بين السيء والسيء».
وحذر خلال اجتماعه برئاسة الرئيس ميشال سليمان، من «تداعيات زج لبنان الرسمي في سياسة المحاور التي ستنعكس سلباً على دوره وموقعه وعلاقاته وأمنه الاجتماعي»، مشدداً على أهمية تحييده مع ما للتحييد من فائدة وطنية أثبتت نفسها صمام أمان المرحلة وكل المراحل، فكان النأي بالنفس أشجع المواقف وجنب البلاد انتقال الفتنة والحروب المشتعلة هنا وهناك»، داعياً «جميع القوى إلى أوسع تأييد لسياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، إضافة إلى ضرورة إعطاء الأولوية لبناء الدولة».
واذ نوه «اللقاء» «بدينامية المؤسسة العسكرية وحرفيتها في تنفيذ عمليات استباقية تقي لبنان شر الإرهاب»، شدد على «ضرورة الالتفاف حول الجيش ودعمه لبنانياً ودولياً، والعمل بجدية لاستعادة الهبة السعودية لتجهيزه».
واعتبر نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أن «الحل الوحيد المتوافر، بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، أن تتبنّى مشروع قانون من ضمن لائحة ال17 صيغة التي سبق ودرسناها داخل اللجنة النيابية الفرعية ويعرض في أسرع وقت على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه، معوّلاً على «الإسراع في التشكيل كي يحصل كل ذلك».
ورأى أن «العودة الى إحياء لجنة التواصل النيابية وتكليفها مجدداً هذه المهمة، يعنيان هدر المزيد من الوقت بعدما أمضينا أربع سنوات نناقش 17 صيغة انتخابية من دون الاتفاق على واحدة». وأشار «الى استحالة اعتماد النسبية الكاملة في أي صيغة قانون جديد للانتخاب، والأمر نفسه ينطبق على أي صيغة تعتمد النظام الأكثري في شكل كامل مثل قانون الستين او one man one vote والدائرة الفردية، ما يعني ان المقبول من معظم القوى «التزاوج» بين صيغتي الأكثري والنسبي».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «قضية تأخير تشكيل الحكومة ليست قضية حقائب، بل نكد سياسي لا يزال البعض يمارسه»، مشيراً إلى أن «الجميع مطالب بتسهيل التشكيل خصوصاً اذا تم الاقتناع بأنها حكومة انتخابات وعمرها الافتراضي هو مجرد أشهر قليلة».
وأكد «أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يقوم بجهد ضخم في محاولة منه لتدوير الزوايا وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الأخرى»، مبدياً ثقته بأن «الحريري سيتمكن من إنجاز الحكومة في وقت قريب».
زهرا: عهد عون فرصة لتطبيق الطائف
وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا «اننا نريد الشراكة كما وصفها اتفاق الطائف». وقال إن «القوات ترى في عهد الرئيس ميشال عون فرصة للعودة من أجل تطبيق هذا الاتفاق كما وضع وليس كما قاموا بتطبيقه».
ولفت زهرا الى «أننا لم نفاتح بأي تعديل للصيغة التي قدمها الرئيس الحريري للرئيس عون منذ أسبوعين وعندما يتم عرض أي تعديل علينا نبني على الشيء مقتضاه. نحن معنيون بتسهيل الأمور ولكننا لسنا معنيين بتقديم التنازلات».
وأشار الى أن «الإصرار على أن عون وصل إلى الرئاسة لأن حزب الله كان يريده، هو كلام نظري لأن الحزب لم يقم بأي خطوة من أجل تسهيل انتخابه. ميشال عون الرئيس لا يمكن أن يحمل سلطة خارج الدولة». وقال إن «العماد عون كان في مكان سياسي، وبعد توقيعه ورقة إعلان النوايا مع القوات أصبح في مكان آخر. ومنذ انتخابه القى ثلاث كلمات كانت مريحة جداً بالنسبة الينا».
قرطباوي: الرئيس لن ينتظر
واعتبر الوزير السابق شكيب قرطباوي أن «رئيس الجمهورية لن ينتظر الى ما لا نهاية لتشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «الرئيس عون هو رئيس الجميع ولن يكون مع طرف ضد الآخر».
ورأى المجلس الأعلى لحزب «الوطنيين الأحرار» في بيان بعد اجتماعه برئاسة النائب دوري شمعون انه «يبدو واضحاً أن عرقلة تشكيل الحكومة التي تتولاها قوى 8 آذار تذهب الى أبعد من توزيع الحقائب الوزارية لتصب في خانة رفع سقف مطالبها السياسية بدءاً بتطويق العهد وسيده. إذ إن ليس من مبرر للخلاف على تقاسم الحقائب في حكومة لا يتعدى عمرها نصف سنة وفي مقدم أولوياتها إجراء الانتخابات النيابية». وقال: «ليس من المستبعد أن يكون قانون الانتخاب هو المستهدف فيمضي الوقت من دون التوصل الى قانون عادل ويضمن صحة التمثيل لإحياء قانون الستين الذي يجمع كل الأفرقاء على معارضته شفوياً»، معلناً «تأييدنا فكرة تأجيل تقني للانتخابات لا يتعدى ثلاثة أشهر إذا دعت الحاجة، واعتماد الدائرة الفردية وإلا فقانون مختلط يجمع بين الاقتراع الأكثري والنسبي ضماناً لصحة التمثيل».