أكد تجار ذهب أن ارتفاع أسعار «المعدن الأصفر» خلال العامين الأخيرين تسبب في تراجع نسبة عدد مصانع وورش الذهب في المملكة، مشيرين إلى أن العدد في المنطقة الشرقية التي كانت تعتبر من أكبر المناطق في المملكة لعدد الورش تقلص العدد فيها من نحو 80 إلى 15 ورشة حالياً مصيباً صناعة الذهب السعودية التي كانت متطورة في «مقتل»، وقام أصحابها باستبدال أنشطتهم التجارية إلى أنشطة أخرى، أبرزها العقارات، وتسبب في حال من البطالة لعدد من العاملين في هذا القطاع. وأرجع رئيس لجنة الذهب، في غرفة الشرقية، عبداللطيف النمر سبب التراجع في أعداد الورش إلى «عزوف الزبائن عن شراء الذهب، بسبب غياب الثقة فيه، وذلك نتيجة ارتفاع أسعاره، والتي وصلت إلى أرقام، كانت قبل فترة زمنية أقرب للحلم»، لافتاً إلى أن «سعر الأونصة تجاوز 1330 دولاراً»، مؤكداً أن «أعداد الورش آخذة في التراجع، منذ وصول سعر الأونصة إلى 800 دولار»، وقال: «قبل نحو عامين كانت الدمام تحوي نحو 80 مصنعاً وورشة للذهب، في حين لا يتجاوز عددها حالياً نحو 15 ورشة، ما تسبب في زيادة أعداد العاطلين عن العمل، خصوصاً أن جميع الطاقم الإداري، والمراقبين، والمسوقين في الورش، هم من المواطنين»، مشيراً إلى أن «راتب موظف من هؤلاء يمكن أن يصل إلى 10 آلاف ريال، خصوصاً أنه يتقاضى نسبة من هامش الربح»، وأضاف «في حين تصل حصة مسوق الذهب من الربح إلى 40 ألف ريال في الشهر»، موضحاً أن «المصنع الواحد يتفاوت أعداد العاملين فيه، بين 20 إلى 80 موظفاً، 20 في المئة منهم من السعوديين، في حين أن البقية من العمالة الوافدة»، لافتاً إلى أن «هذه العمالة غالبيتها من الهند، ووجدت في الوقت الحاضر، في بلدها فرص عمل في الذهب، أفضل مما كان متوافراً لها هنا، خصوصاً بعد احتلال الهند المركز الثاني في مخزون الذهب». ولفت النمر إلى «عجز هذه الورش حالياً عن تغطية حاجات السوق المحلية من المصوغات»، إضافة إلى «غياب التنافس»، معرباً عن تفاؤله ب«انتهاء أزمة تناقص أعداد الورش، وذلك بعد أن تعود الثقة في الذهب من جديد»، وأكد أهمية «الإقبال على شراء الذهب من جديد، خصوصاً أنه يواصل ارتفاعاته»، متوقعاً أن يصل إلى 1500 دولار مع نهاية العام الميلادي». بدوره طالب خبير المجوهرات والذهب، سامي المهنا «الجهات المسؤولة إلى ضرورة الإسهام في حل مشكلة تراجع أعداد الورش، من طريق دعمها وإعطاء أصحابها القروض»، معرباً عن مخاوفه أن «تغلق جميع الورش أبوابها كما حدث في خمسينيات القرن الماضي»، وقال: «وصل مستوى بعض الورش لدينا، إلى مستوى راقٍ من التصنيع، يناهض مصنوعات دول متقدمة، مثل فرنسا وإسبانيا»، وأشار إلى أن «الوضع الجاري، سيقودونا في النهاية في حال استمراريته، إلى الاعتماد على مصوغات الدول الأخرى»، معتبراً «المصانع والورش داعم رئيس للاقتصاد المحلي»، إضافة إلى أنها «قبل فترة قليلة فقط كانت تغطي حاجات السوق المحلية وأسواق الدول المجاورة أيضاً، وإغلاقها سيتسبب في هزة نتيجة قلة المصوغات»، لافتاً إلى «عجزها حالياً عن تلبية حاجات السوق المحلية»، وأشار إلى «عزوف كثير من الأفراد عن شراء الذهب أثر سلباً في إيرادات المصانع والورش، وجعل أصحابها يغيرون أنشطتهم التجارية». بدوره أعرب محمد يوسف (تاجر ذهب) عن أسفه، لأنه اضطر وشركاؤه قبل نحو شهر فقط، إلى بيع مصنع الذهب الذي يملكونه منذ 16 عاماً، موضحاً أن «إيرادات المصنع، أخذت في التراجع منذ عامين، ولم تعد قادرة على تغطية المصاريف ورواتب العمال الذين يبلغ عددهم نحو 60 عاملاً، بين وافدين ومواطنين»، لافتاً إلى أن «المصنع كان مختصاً في تصنيع المصوغات الثقيلة، مثل القلائد الضخمة التي يطلق عليها «كراسي»، إضافة إلى «الهامات التي توضع على الرأس»، و«الحزامات»، التي تطوق خصر النساء»، منوهاً إلى أنهم تكبدوا «خسائر فادحة، خصوصاً أن كلفة شراء آلات التصنيع تجاوزت المليوني ريال، مضيفاً «اضطررنا إلى بيع المصنع بما يحوي من آلات وعمال بمبلغ لا يتجاوز ال200 ألف ريال»، لافتاً إلى أن «صاحب المصنع الجديد، مضطر إلى تغيير توجهه من تصنيع المصوغات الثقيلة، إلى المصوغات الخفيفة، والتي ما زالت تلقى زبائن للشراء، ما سيضطره إلى اقتناء آلات جديدة مخصصة لمثل هذا النوع من المصوغات»، كاشفاً عن توجهه أخيراً وشركائه إلى نشاط العقارات.
