القضاء المصري يسقط حق «الداخلية» بمنع التظاهرات

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت اليوم (السبت) بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع تظاهرات الاحتجاج، لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن أخلّوا بالأمن أو دعوا إلى تعطيل الإنتاج.
وقال مصدر إن المحكمة قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر في العام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأسقطت أيضاً الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حال حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة على الأقل».
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه «مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة».
وكان محامون طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالتظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم.
ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولاراً) ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحظر المادة السابعة على المنظمين والمشاركين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل أعمال المواطنين أو إيذاءهم أو التأثير على عمل المحاكم أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات أو تعريضها للخطر.
وقال ناشطون وحقوقيون مصريون وأجانب إن قانون التظاهر الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بعد أربعة أشهر من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فرض قيوداً على الحق في التظاهر الذي اكتسبه المصريون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم.
ولكن كثيراً من المصريين اشتكوا من أن التظاهرات والاعتصامات عطلت أعمالهم أو أخرت وصولهم إلى بيوتهم. وانطوت كثير من التظاهرات والاعتصامات على أعمال عنف قتل فيها وأصيب آلاف من المتظاهرين ورجال الأمن ومواطنون لا صلة لهم بالاحتجاجات.
وكان ناشطون وحقوقيون يأملون في صدور حكم بعدم دستورية المواد الأخرى التي طعن عليها حتى يتسنى الإفراج عن آخرين حكم عليهم بموجب تلك المواد أو يحاكمون على أساسها. وقال المحامي الحقوقي البارز جمال عيد بعد صدور الحكم «مفاجأة. كنا نأمل أن تنحاز المحكمة الدستورية للحريات». وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تحاول التدخل في أعماله.