«التقاعد» تستبق جلسة «الشورى» بإعلان ارتفاع طلبات تمويل المساكن 41 في المئة

استبقت المؤسسة العامة للتقاعد الجلسة التي سيعقدها مجلس الشورى الأسبوع المقبل لمناقشة شروط برنامج تمويل الوحدات السكنية (مساكن) الذي تتبناه، بإعلانها ارتفاع طلبات تمويل شراء المساكن من خلال البرنامج بنسبة 41 في المئة مقارنة بنهاية عام 2009 عازية ذلك إلى تعديلها شروط برنامج تمويل الوحدات السكنية.
وأكدت في بيان أمس أن عدد القروض الموافق عليها (منذ إطلاق البرنامج قبل 3 أعوام) حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 550 قرضاً. في حين بلغت القروض حتى نهاية العام الماضي (2009) 299 قرضاً، مشيرة إلى أن إجمالي الأموال المصروفة لذلك بلغت 306 ملايين ريال.
واعتبرت أن ارتفاع عدد القروض تحقق نتيجة لصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد العام الماضي القاضي بتعديل شروط البرنامج، ما أتاح لأكبر فئة الاستفادة منه، لافتة إلى أن الشروط أصبحت ألا يقل الراتب عن 4 آلاف ريال بعدما كان 5 آلاف ريال، وألا يزيد عمر العقار على 15 عاماً بعدما كان 10 أعوام، وأن إمكانية التمويل تصل إلى 5 ملايين ريال بعدما كانت مليون ريال، وأن التمويل يشتمل على «فلل - فلل دبلكس – شقق- عمائر سكنية» بعدما كان يشمل «فلل - فلل دبلكس- شقق».
وأكدت حرصها على مراجعة شروط البرنامج بما يتناسب مع ظروف السوق وإمكانات الفئات المستهدفة، مضيفة أن تعديل شروط البرنامج تم بناء على ما توافر لدى المؤسسة من معلومات أكدت الحاجة إلى توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج.
وقالت المؤسسة العامة للتقاعد: «البرنامج في الأساس استثماري يهدف إلى استثمار وتنمية حقوق المتقاعدين ولا يجوز للمؤسسة إعطاء أي أموال بصفة خيرية لأن جميع موجودات المؤسسة حق للمتقاعدين وأسرهم ولا يجوز التصرف بها إلا في حدود ما يجيزه النظام».
وتطرقت إلى أن البرنامج متاح لتمويل طلبات القروض للمساكن للرجال والنساء الموظفين والمتقاعدين منهم بحسب شروط ومزايا البرنامج المعلنة، مشيرة إلى أنها ليست ملزمة أو مسؤولة عن بلوغ عدد القروض لنسبة معينة لأن ذلك يعود إلى العرض والطلب وتوافر مساكن بأسعار مقدور عليها من المستفيدين.
وذكرت المؤسسة أنها موّلت حتى الآن عدداً من الوحدات من بينها 290 فلة و 140 فلة دبلوكس و120 شقة.
ورأت أن البرنامج حقق حتى الآن مكاسب جيدة للمستفيدين منه وكذلك للمؤسسة بما يعود على حقوق المتقاعدين بالفائدة نحو زيادة حقوقهم المكلفة المؤسسة بإدارتها.
وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق عن رضوخ المؤسسة العامة للتقاعد لمطالب مواطنين ومتقاعدين لإعادة النظر في شروط «برنامج مساكن». وينتظر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة الأسبوع المقبل على توصية حول برنامج مساكن تنص على «إعادة النظر في الشروط التي يطلبها برنامج مساكن بما يحقق مصلحة المؤسسة ويزيد عدد المستفيدين».
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أكدت أن سبب عزوف المواطنين عن برنامج «مساكن» الذي أطلقته قبل 3 أعوام ارتفاع أسعار العقارات التي وصفتها ب«المتسارعة»، مشيرة في تقريرها السنوي الأخير إلى أن ارتفاع العقار خلال الفترة الماضية نتج منه عزوف الكثير عن برنامج مساكن.
وأوضحت أن التمويلات المعطاة بحسب شروط البرنامج لا تتناسب مع أسعار العقارات المرتفعة. وذكرت أن من مراجعة السجل الائتماني لدى المتقدمين على البرنامج أثبتت أن غالبيتهم لديهم قروض بنكية تمنعهم من الاستفادة من البرنامج.
وعلى رغم الأسباب التي ذكرتها المؤسسة العامة للتقاعد عن عزوف المواطنين عن برنامج مساكن، إلا ان لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى ترى ان تلك الأسباب غير كافية وطالبتها بإعادة صياغة البرنامج.