تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (السبت) في اليوم العالمي للإعاقة، وذلك تماشياً مع القرار الذي أطلقته منظمة الأممالمتحدة عام 1981، بأن يكون اليوم العالمي لذوي الإعاقة في 3 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، بهدف تكوين رأي عام للأشخاص ذوي الإعاقة لمساندة قضاياهم. وتأتي مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة بهدف تأكيد حق الأشخاص من ذوي الإعاقة القادرين على العمل في التوظيف والعمل، ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين في منظومة سوق العمل، إذ تشدد على أهمية التركيز على قدرات ومؤهلات الباحث عن العمل، أو الموظف من ذوي الإعاقة وليس على إعاقته، ومن خلال كيفية توفير الخدمات والترتيبات التيسيرية، لأداء متطلبات الوظيفة، ومواءمة بيئات العمل، لتكون مساندة للقيام بمتطلبات العمل. وأصدرت الوزارة تعريفاً للإعاقة والعمل، ضمّنته في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية المُعدلة تنفيذًا لأحكام المادة ال28 من نظام العمل، بهدف التحول من الرعوية إلى التنموية، وتأكيداً على أهمية توفير الخدمات والترتيبات التيسيرية، لتمكين قيام العاملين من ذوي الإعاقة بمتطلبات عملهم. وتضمنت المادة العاشرة 12 بندًا، تناولت جوانب مختلفة لموضوع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، منها تعريف بالإعاقات المعنية بما يخص العمل المقصود بالقدرة على العمل، والمقصود بالترتيبات والخدمات التيسيرية، والتعديلات الهندسية وملاءمة ظروف وبيئات العمل، وكذلك الاشتراطات في احتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، بعد أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعاقة، بشرط أن تتوافق مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها مع نوع ودرجة إعاقته. ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص والأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المشاركة في الملتقيات التي تنظمها، لتحسين بيئة العمل والتشجيع على التنافسية والتطور.
