اتهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي باختلاس أموال عامة

قضائية متوترة، مع اتهام رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس باختلاس أموال وإبرام اتفاق تعاون مع شركة «أودبريشت» للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة «بتروبراس».
وتراجعت بورصة ساو باولو بسبب قلق من التوترات التي تحيط بحكومة الرئيس ميشال تامر المنخرط في محاولة إنعاش اقتصاد البرازيل الغارقة منذ عام 2015 في ركود تاريخي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا المجتمعة في جلسة عامة، بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس أموال عامة. وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود إلى عام 2007، وهي واحدة من الإجراءات القضائية ال 12 التي تستهدفه في شكل مباشر، بينها 8 إجراءات تتعلق بفضيحة اختلاس أموال في إطار قضية شركة «بتروبراس».
وتوجيه الاتهام إلى كالهيروس يوجه ضربة جديدة لتامر الذي يجد نفسه محصوراً بين الحاجة إلى الحفاظ على تماسك تحالفه البرلماني من أجل تبني برنامجه الخاص بالتقشف، والوعد الذي قطعه بألّا يعوق سير الدعاوى القضائية التي تستهدف عشرات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.
وقبل دقائق من اتهام رئيس مجلس الشيوخ، وقعت شركة «أودبريشت» الموجودة في قلب فضيحة «بتروبراس» اتفاقاً رسمياً للتعاون مع المحققين. وكانت شركة «أودبريشت» للأشغال العامة، أكبر مجموعة بناء وهندسة في أميركا اللاتينية، ترأس اتحاداً من المؤسسات البرازيلية لمشاريع البناء التي كانت تتلاعب باستدراج العروض ل «بتروبراس»، من خلال دفع العمولات لمسؤولي المجموعة النفطية ورشاوى للطبقة السياسية.
ويشن البرلمان البرازيلي هجوماً مضاداً بترسانة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى حمايته من تقدم التحقيق في فضيحة «بتروبراس» مع اقتراب اعتراف مسؤولين في شركة «أودبريشت» متورطين في القضية.