معركة تعديل قانون «جاستا» تبدأ في الكونغرس

فتح كل من السناتور جون ماكين والسناتور ليندسي غراهام أمس معركة تعديل قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، وبشكل قد يسمح بتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة. (للمزيد)
وأعلن السناتوران الجمهوريان غراهام وماكين أنهما سيقدمان تعديلاً على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل «عن عمد» مع منظمة إرهابية، وذلك لحماية الولايات المتحدة من دعاوى تطاول دبلوماسييها وسفاراتها في قضايا تتعلق بالأمن القومي.
وقال غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ «كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم، وهذا ينطبق علينا في بلدكم»، وأضاف غراهام «إذا لم نقم بهذا التغيير فأنا قلق بأن دولاً أخرى ستمرر قوانين تتيح محاكمة أميركا لضربات طائرات من دون طيار وأنشطة أخرى في الحرب على الإرهاب». بدوره أكد ماكين أنه «إذا كان هناك دولة وباستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، وهذه الدولة تعرف أن أصولها قد تجمد في حال تقديم دعاوى، فستسحب هذه الأصول».
وبفتحهما الباب أمام التعديل، يتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ عليه قبل عطلة نهاية العام في ال16 من هذا الشهر. غير أن تصويت هذا الكونغرس بالذات بعد الانتخابات وبسبب اقتراب انتهاء ولايته وقبل تولي الكونغرس الجديد في كانون الثاني (يناير) المقبل، سيتطلب موافقة ال100 عضو بالكامل في مجلس الشيوخ على التعديل، وهو الأمر المستبعد في الوقت الحالي، ما يعني دفع الكرة إلى الكونغرس المقبل وإعادة درس التعديلات بعد تولي الرئيس الجديد دونالد ترامب السلطة في ال20 من الشهر المقبل.
وقال الخبير السياسي ومستشار السفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر ل«الحياة» إن «عواقب جاستا تتخطى تشنج العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، ومن الواضح أن قيادات الكونغرس وإدارة باراك أوباما نفسها لديها قلق جدي من انعكاسات قانونية على الولايات المتحدة تطاول دبلوماسييها أو طاقمها العسكري»، وأضاف «أن جاستا قد تغير أسلوب التعاطي في العلاقة بين الدول وتخلق ريبة وتوجساً ما يجعل من الصعب التعاون في الأمور الخارجية».
وكان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب رفضوا بأغلبية ساحقة اعتراض أوباما على تشريع جاستا في سبتمبر الماضي، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانوناً.
لكنهم قالوا إثر ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأميركيين في الخارج، الذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.
ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية، ما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية.