السفير السوري: مذكرات التوقيف قضائية بحت

اعتبر السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي «ان مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري بحق 33 شخصية لبنانية واجنبية هي جانب قضائي صرف، وبالتالي الامر ليس مرتبطاً بالعلاقة الثنائية بين الرئيس (الحكومة سعد) الحريري وسورية، وأظن ان الرئيس الحريري يدرك ذلك، والعلاقة مستمرة وايضا الحوار مستمر. وان شاء الله يصل لبنان الى تفاهم على القضايا الاساسية في ما بين الاخوة والقيادات في هذا البلد العزيز».
وكان علي زار غداة اصدار المذكرات المذكورة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في منزله في بيروت، في حضور النائب السابق ايمن شقير، نائب رئيس الحزب دريد ياغي، امين السر العام شريف فياض ومفوض الاعلام رامي الريس.
وصرح علي بعد اللقاء ان «الزيارة لجنبلاط، كدور وموقع، هي لمناقشة القضايا المطروحة والعلاقة الثنائية والاصغاء الى رؤية جنبلاط والاستماع اليه والافادة من رؤيته وتجربته، وكانت جولة افق».
وعما دار في اللقاء، اكتفى السفير علي بالقول: «هو يخبركم واخبركم منذ ايام عدة، ولا يحتاج الى ان اتحدث نيابة عنه».
وسئل عن ايراد اسم العقيد وسام الحسن ضمن الاسماء التي شملتها مذكرات التوقيف والذي هو صلة الوصل بين الرئيس الحريري والقيادة السورية، فجدد القول: «هذا الجانب القضائي يسأل فيه القضاء، ولا اظن ان هذا يختلط بالاوراق الاخرى. الامور هي محض قضائية».
وعن المطلوب من الحريري للتواصل مع سورية، قال: «هذا لا يجاب عنه في الاعلام الآن، اظن ان الرئيس الحريري يدرك واجبه، وهو يقوم بواجبه في الحوار الداخلي والاتصال، وهو ما يعني سورية التي تتمنى للبنان وفاقاً وحواراً منتجاً وفاعلاً وتهدئة ودرءاً لأي فتنة تسعى اليها اسرائيل والقوى المتربصة بلبنان وسورية طبعا. ان شاء الله يصل المعنيون في هذا البلد الشقيق العزيز الى النتائج الطيبة التي تحصن البلد وتجعل اسرائيل تستشعر الخيبة في انها لم تستطع تحقيق الفتنة».
وعما اذا كان التوافق السوري - السعودي ساري المفعول، قال علي: «نحن على تشاور، وسورية حريصة على كل معاني الوفاق مع الاشقاء ومع الشقيق الاقرب لبنان، وارجو ان يكون التفاؤل بالخير دليل للوصول اليه». ولفت الى انها «الزيارة الاولى الى منزل جنبلاط، ولا تحملوها اكثر مما تحتمل. كانت جولة افق وكنت حريصاً على الاصغاء لرؤية جنبلاط وتجربته».
وعما هي المعطيات للرئيس الحريري لاعادة الاتصال مع سورية، رفض السفير السوري «تكرار السؤال نفسه في صيغ متعددة»، وقال: «يكفي ما طرحه وليد جنبلاط بالامس واول من امس من متابعة للشهود الزور والحوار الداخلي لدرء الفتنة وانتشارها، وهذا يتوافق مع جميع الغيورين الكثر في لبنان. وتفاءلوا بالخير تجدوه».
اما جنبلاط فأوضح انها «كانت جولة افق واسعة عربية ودولية. وتطرقنا الى بعض المواضيع في الشأن اللبناني، ولمسنا حرص سورية على الاستقرار والتهدئة في لبنان وعلى الحوار الداخلي من اجل درء الفتنة والخروج من بعض المآزق الصغيرة».
وحين سئل عن ان احدى مذكرات التوقيف تشمل احد الاعضاء في «اللقاء الديموقراطي»، رأى جنبلاط ان «لا مشكلة، سبق وذكرنا، والرئيس الحريري ذكر وأكد، انه لا بد من الخروج من قضية الشهود الزور. اخيرا يتولى القضاء قضية الشهود الزور. المذنب، فلينل قصاصه والبريء فليبرأ. الامر الذي حدث جيد جداً».
وكان رئيس الحزب «الديموقراطي» النائب طلال أرسلان زار السفارة السورية في بيروت والتقى السفير علي، وأشار بيان صادر عن الحزب الى ان البحث تركز على «الاوضاع الراهنة في لبنان ودقة المرحلة التي تتواكب مع ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والعربية في مواجهة المشاريع التقسيمية. وأكد أرسلان أن العلاقة السورية - اللبنانية المميزة تبقى معيار الاستقرار في لبنان نظراً الى حرص الشقيقة سورية على أمن لبنان ووحدة أراضيه وسيادة قراره على أرضه».
واستقبل ارسلان بدوره، في منزله سفير المملكة العربية السعودية علي بن عواض عسيري، وأوضح بيان للحزب، ان «الفريقين أكدا أهمية الدور الذي تلعبه المملكة في لبنان لجهة إرساء أجواء الهدوء والطمأنينة، بما ينسجم مع مقررات مؤتمري الطائف والدوحة». وزار عسيري رئيس المجلس النيابي نبيه بري
جنبلاط ومعالجة ملف شهود الزور
وفي السياق نفسه، اعتبر جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الانباء» ان «جلاء الملابسات المتصلة بملف شهود الزور والوصول به الى نهاياته جداً مهمة وضرورية لتنقية العلاقات اللبنانية - السورية التي تعرضت خلال السنوات القليلة الماضية الى إهتزازات كبيرة حصل خلالها إفتراق بين الشعبين اللبناني والسوري اللذين لطالما ربطت بينهما أواصر القربى والأخوة والروابط العائلية والاهلية».
وذكر بأن «الشعبين اللبناني والسوري واجها سوية الكثير من المراحل التاريخية الصعبة وتخطيا الكثير من التحديات والصعوبات عندما توافرت الارادة السياسية المشتركة لمواجهة هذه التحديات، والمسؤولية الوطنية والقومية تقتضي اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن تتم إعادة توفير الظروف والمقومات التي تتيح حماية هذه العلاقات وتطويرها في ما يصب في خدمة مصالح الشعبين والبلدين».
ورأى ان «المعالجة الهادئة والتقنية لهذا الملف الذي تراكمت تداعياته خلال الأسابيع الماضية جداً مهمة لجلاء الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها، فإذا ثبتت الإتهامات بحق أي من المتورطين فلينل المتورط جزاءه، وإذا تمت تبرئة آخرين، تكون قد كشفت الحقيقة من دون أي إلتباس ونخرج عندئذٍ من هذه الدوامة التي دخلنا فيها خلال المرحلة المنصرمة».
ولفت الى ان «هذا يتحقق من خلال اتخاذ المواقف التي تؤدي الى هدف كشف حقيقة هذا الملف، ومن بينها المواقف الاستثنائية والمهمة التي اتخذها الرئيس سعد الحريري في حديثه الى صحيفة «الشرق الاوسط» والتي أكد فيها خياراً سياسياً كبيراً يؤسس لمسار إعادة تصحيح العلاقات الثنائية ويصب في إطار السعي الجدي لتنقيتها وتمتينها وتقويتها على مختلف المستويات، ووحرصاً على الحقيقة، المطلوب محاسبة الذين افتروا على الحقيقة من أجل المصلحة الوطنية العليا والعلاقات التاريخية بين لبنان وسورية التي رسمت بالتضحيات المشتركة اللبنانية - السورية وتوّجت بإتفاق الطائف».