«سجون الشرقية» تضع خطة عمل لإصلاحياتها الجديدة

تعكف إدارة السجون في المنطقة الشرقية، على وضع خطة عمل، تسبق افتتاح الإصلاحيات الجديدة في محافظة الأحساء وحاضرة الدمام. وأوضح مدير الإدارة المكلف العميد عبدالله البوشي، أن «العمل يجري على وضع خطة عمل، لحصر القوى البشرية والآليات وأعمال الصيانة والبرامج التي ستقدم لنزلاء الإصلاحيات»، مشيراً إلى أن توقيت افتتاح إصلاحيتي الأحساء والدمام «سيكون في وقت قريب»، من دون أن يعطي تفاصيل عن الموعد. وتأتي إصلاحيتا الدمام والأحساء ضمن خمس إصلاحيات سيجري افتتاحها على مستوى المملكة.
وذكر البوشي، خلال رعايته حفلة تخريج دورة «شرح الأنظمة العدلية الثلاثة»، التي أقيمت أمس، في فندق «الدمام بلاس»، أن «الإصلاحيات تستوعب أعداداً كبيرة من النزلاء»، موضحاً أنها «متخصصة في معالجة النزلاء ضمن برامج وأماكن مهيأة على مستوى عالٍ، وروعي فيها تقسيم العنابر إلى أقسام عدة، يوزع فيها السجناء بحسب الجرم الذي دخلوا بسببه السجن، ولن يكون هناك اختلاط بينهم»، مشيراً إلى أن الأقسام تشمل «الأخلاقيات، والمخدرات، والحوادث، وغيرها». وعقدت المديرية العامة للسجون دورة «شرح الأنظمة العدلية الثلاثة»، التي استمرت خمسة أيام، والتحق فيها 25 متدرباً من الضباط والأفراد من مختلف مدن الشرقية. ونفدت الدورة، بالتنسيق بين المديرية العامة للسجون وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وهدفت الدورة، التي قدمها عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام مهدي آل هتيلة، إلى تعريف المتدربين بالنظام العدلي، والدعوى الجنائية والتعامل معها، وإجراءات مباشرتها منذ وقوع الجريمة، وكيفية ضبطها والتحقيق فيها، والحكم على فاعلها، وتنفيذ الحكم على أيدي السلطات المختصة، وتعرف الضباط والأفراد على نظام الإجراءات والمرافعات والمحاماة».
وقال البوشي إن «انعقاد الدورات ينصب على زيادة معرفة وفهم العاملين لدى إدارة السجون للأنظمة الجزائية والعدلية، بما يُسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين، والتسلح بالكفاءة المهنية العلمية العالية، إضافة إلى اعتبارها عملية تثقيف للعاملين وزيادة في خبراتهم، بما ينعكس إيجاباً على أداء عملهم في السجون»، مشيراً إلى أن «الدورات تنظم داخل المملكة وخارجها. وتشمل جميع منسوبي السجون»، معتبراً ان الشرقية «نالت نصيباً وافراً من الدورات، وسبق أن عقدت دورة في الخبر». وأشار إلى أن نزلاء السجون «يتلقون برامج تعريفية بنظام المحاماة والمرافعات، وبخاصة أنهم معنيون بالإطلاع على هذه الإجراءات، لما تمسهم في شكل مباشر».