منظمة بدر تقلل من نتائج كسر زعيمها قرارَ مقاطعة جلسة ترشيح رئيس الوزراء

قللت «منظمة بدر» من اهمية تداعيات قرار أمينها العام هادي العامري كسر قرار مقاطعة «المجلس الإسلامي الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، اجتماع «التحالف الوطني» الشيعي الذي خرج اول من امس بترشيح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لولاية ثانية.
وكان العامري الذي كانت منظمته تمثل الجناح العسكري السابق للمجلس الاعلى حضر منفرداً جلسة ترشيح المالكي التي قاطعها ايضاً «حزب الفضيلة الاسلامي»، ما اطلق تكهنات باحتمال تعرض حزب الحكيم الى انشقاق على خلفية تضارب مواقف قياداته.
وبرر العامري موقفه، في مقال افتتاحي يُنشر اليوم الاحد في صحيفة منظمته، بالقول «توقعنا من المرشح الجديد السعي بكل جدية لكسب كل الاطراف للمشاركة في الحكومة لأن العراق لا يمكن ان يستقر ويبدأ صفحة جديدة مشرقة وتحقيق شراكة وطنية حقيقة».
وفي خطوة من شأنها امتصاص الازمة داخل حزب الحكيم اعلنت «دولة القانون» عن «تشكيل لجان للتحاور مع الاطراف المتحفظة عن ترشيح المالكي داخل التحالف الوطني» في اشارة الى «المجلس الاعلى» و «حزب الفضيلة الاسلامي».
وقلل مسؤول كبير في «منظمة بدر»، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح الى «الحياة» من اهمية ما يُشاع عن انشقاق محتمل عن «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» بسبب قرار زعيمهم بدعم ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الى ولاية ثانية.
وكشف ان «الامين العام للمنظمة لم يتمرد على الحزب الأم (اي المجلس الاعلى) انما كان الامر شبه متفق عليه بعدما ابدى المجلس مرونة في موقفه تجاه خيارات التحالف الوطني في الاجتماع المشترك الذي ضم المالكي والعامري والسيد محسن الحكيم (شقيق عمار) قبل اجتماع التحالف بساعتين حيث اشترط الحكيم مقابل تأييده المالكي اقناع «القائمة العراقية» بالانضمام الى التحالف خلال عشرة ايام».
واضاف «الحكيم برر موقفه بأنه يأتي من باب الالتزام مع كتلة العراقية في ضرورة وجود توافق وطني على المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل».
واعرب العامري عن امله في ان تكون «طمأنة الشريك وتبديد مخاوفه من اولويات الحكومة المقبلة والمرشح الجديد وضرورة اعادة النظر بالتجربة السابقة بروح الجدية والشعور بالمسؤولية العالية ومعالجة نقاط الخلل والتأكيد على إيجابياتها وأولوياتها للمرحلة القادمة».
واضاف «املنا ان نصل الى بناء دولة وتحكيم القانون والدستور وان تكون قراراتنا مؤسساتية مدروسة بعيداً من حالات الفردية». واختتم مقاله «توقعنا كذلك من القوى السياسية كافة تقديم مصلحة العراق وشعبه على كل مصلحة اخرى وابداء التجاوب الايجابي مع هذا الترشيح لأن الإسراع في تشكيل الحكومة بعد هذا الانتظار الطويل يصبح مطلباً شعبياً وحاجة ملحة والله من وراء القصد».
واعلن النائب حيدر الجوراني، من «دولة القانون» في تصريحات صحافية نشرت امس ان «التحالف الوطني شكل لجان داخلية للتحاور مع الاطراف المتحفظة عن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء». وتوقع «أن تحسم جميع الخلافات خلال الأيام المقبلة».