75 بليون ريال قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل بدء العمل على إعداد العديد من البرامج ذات الصلة في ما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات، معتبراً أن نجاح قطاع إدارة المرافق هو نجاح لوزارة وقطاع الاسكان في المملكة، فيما قدر عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة ب75 بليون ريال. وأوضح خلال كلمة ألقاها في افتتاحه للمؤتمر الأول لإدارة المرافق الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق في الرياض أمس، ويستمر يومين، أن أهمية المواضيع التي سيناقشها تنبع من كونها تتعلق بالثروة العقارية للمملكة وصيانتها والحفاظ عليها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة واستدامة قطاعات الإسكان بصورة مباشرة وعلى الاقتصاد الوطني الذي يشكل القطاع نسبةً كبيرةً منه بشكل غير مباشر.
وقال إن هناك اتجاهاً عاماً في المملكة وخصوصاً في المدن للتحول إلى تملك الشقق السكنية، وفق ما أوضحته الإحصاءات الرسمية التي تؤكد تنامي عدد الوحدات السكنية القابلة للفرز التي يتم ضخها في السوق في بناء مشترك.
وأشار وزير الإسكان إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها قضية إدارة المرافق، والحجم الكبير للسوق ونموه المواكب لنمو المشاريع السكنية، والأهداف الكبيرة التي يتعين تحقيقها، ومن ثم وضع السياسات التي تكفل تحقيق تلك الأهداف، وشدد على أن الوزارة تدعم جانب العرض وزيادة المنتجات السكنية وتنوعها لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، والذي لا يمكن أن يكون فعالاً دون أن يتم على التوازي صيانة المخزون السكني وحسن إدارة مرافق المشاريع والمجمعات السكنية، إذ يساعد ذلك في تجنب زيادة الطلب الذي قد ينتج عن تأثر المساكن القائمة نتيجة إهمال صيانتها وعدم كفاءة إدارة مرافقها. وشدد الحقيل على أن برنامج اتحاد الملاك الذي أطلقته الوزارة يسعى للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي في حفظ الحقوق وجودة المرافق السكنية واستدامة عمر العقار وحسن الانتفاع وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، وبالتالي الوصول إلى بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري أن المؤتمر الأول لإدارة المرافق يستهدف الخروج برؤية مشتركة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة ومنها على وجه الخصوص وزارة الإسكان، مضيفاً أن هذا يؤسس لمستقبل أكثر تطوراً للقطاع العقاري. وأضاف: «لا شك في أن ما سيخرج به المؤتمر من توصيات واقتراحات للقضايا التي سيتم تناولها، التي تشمل على سبيل المثال وعلى نحو عال من الأهمية والإلحاح موضوع إدارة المرافق والمشاريع الحكومية، التي تواجه اليوم تحدياً مهماً على صعيد الفرص المتاحة أمام المستثمرين العقاريين، ما يستلزم مبادرة من ريادة الأعمال في إدارة المرافق بتحديد الدور الرئيس لإدارة المرافق في إدارة المشاريع الضخمة».
وأكد أن حجم سوق إدارة المرافق يعتبر الأكبر في المنطقة قائلاً: «تقدر القيمة السوقية لإدارة المرافق في المملكة ب75 بليون ريال، ويشغل نسبة 55 في المئة من سوق الخليج، وهذا يدعونا إلى الفخر بمستوى النهضة العقارية والعمرانية التي تشهدها على نحو متواصل مدينة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً». في الوقت الذي أكد المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية المهندس محمد بن معمر، أن المعهد العقاري الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في 2017 سيوفر العديد من البرامج التأهيلية في إدارة المرافق، التي ستكون معتمدة من اتحاد الملاك، وقال إن المعهد كفيل بأن يخلق 40 ألف فرصة عمل خلال خمسة أعوام في قطاع الإسكان، الذي { يعتبر سوقاً واعدة. وبين ابن معمر أن الهدف من برنامج اتحاد الملاك الذي أطلقته وزارة الإسكان هو تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية، كما يتولى البرنامج وضع الأنظمة واللوائح، وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، وكذلك الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن الحفاظ على الحقوق. وتابع: «الموقع سيقوم بتصنيف الشركات بحسب تقييمها مما يسهل المهمة على المستفيدين للحصول على الخدمة من المكان الأفضل»، جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى للحديث عن برنامج اتحاد الملاك وتأثيره في قطاع إدارة المرافق.
من ناحيته، أكد رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق جمال لوتاه أن الجمعية هي المنصة الرئيسة للمعلومات المختصة بإدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل مع المهنيين في هذا القطاع لتنفيذ استراتيجيات تنمية مستدامة، ويكمن هدفها في توفير خدمات للعملاء ذات طراز عالمي وخدمات حماية الأصول لضمان تحقيق العائد على الاستثمار، وذلك ابتداءً من مرحلة التصميم ومروراً بالبناء والتنفيذ والتسليم والتشغيل والصيانة وانتهاء بدورة حياة الأصول. وبين أن الجمعية توفر برامج تدريبية معترف بها ومساقات تعليمية وندوات ومؤتمرات، إلى جانب فعاليات التواصل الإقليمية الشاملة.