صرح رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» اليوم (الثلثاء) أن بلاده أرسلت الى سلطنة عمان «11 طناً من المياه الثقيلة» ستباع الى بلد ثالث، مبرهنة بذلك عن رغبتها في احترام الاتفاق النووي الذي وقع في تموز (يوليو) 2015 عبر التخلي عن فائضها من المياه الثقيلة. وقال علي اكبر صالحي في تصريحات نقلتها وكالة انباء تلفزيون «ايريب» ان بلداً لم يسمه «عبّر عن اهتمامه بشراء المياه الثقيلة» التي ارسل «11 طناً منها الى عمان». وكان الناطق باسم «الوكالة الإيرانية للطاقة النووية» بهروز كمالوندي قال للتلفزيون الرسمي «الاتفاق النووي يقضي بأن نطرح في السوق العالمية فائضنا من المياه الثقيلة البالغ 130 طناً، وحتى الساعة تمكنا من بيع 70 طناً منها». وأضاف ان «المفاوضات جارية مع دول مهتمة خصوصاً اوروبية» لبيع ما يجب بيعه، وجاء تصريح المسؤول الإيراني رداً على مخاوف عبر عنها الخميس الأمين العام ل «وكالة الطاقة» يوكيا امانو في شأن فائض مخزون المياه الثقيلة الإيراني. وقال أمانو لدى افتتاح اجتماع حكام الوكالة في فيينا: «من المهم تجنب اوضاع مماثلة في المستقبل للحفاظ على الثقة الدولية في تطبيق الاتفاق»، وفي تقريرها المرحلي الأخير الذي كشفت عنه الأسبوع الماضي، أكدت الوكالة ان طهران تحترم التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي. لكن الوكالة كشفت عن تجاوز بحوالى 100 كيلو عن السقف المحدد لإيران ب 130 طناً في مخزون المياه الثقيلة، وتعهدت طهران بنقل خمسة اطنان منه الى الخارج. وتستخدم المياه الثقيلة في بعض فروع المفاعلات النووية مادةً مهدئة لإبطاء النيترونات الناجمة عن انشطار نووي. وينص الاتفاق الذي أبرم مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا، على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على ايران في مقابل الإشراف الدقيق على برنامجها النووي.
