السلطة الفلسطينية تحذر من إغلاق الفرص أمام إقامة الدولة

حذرت السلطة الفلسطينية من أن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة تغلق الباب نهائياً أمام فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس «أن الجنون الاستيطاني الإسرائيلي يهدف إلى إغلاق الباب نهائياً أمام الحلول السياسية للصراع وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، في استغلال بشع للانشغالات العالمية والأوضاع في الإقليم والفترة الانتقالية بين الإدارتين في الولايات المتحدة الأميركية».
ووافق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، الأربعاء الماضي بأصوات غالبية نواب الائتلاف الحكومي (55 مقابل معارضة 50) على مشروع قانون التسوية» الذي يشرّع المستوطنات العشوائية التي بنيت على أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.
ويعرض التشريع تعويضاً مالياً أو أراض بديلة للفلسطينيين الذين يملكون الأرض التي بنى عليها المستوطنون منازلهم من دون موافقة رسمية.
ويأتي تشريع القانون بهدف الالتفاف على قرار المحكمة العليا منذ عامين بإخلاء البؤرة الاستيطانية «عمونه» (نحو 40 منزلاً و200 مستوطن) المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة حتى موعد أقصاه الخامس والعشرين من الشهر المقبل، ولمنع قرارات مماثلة للمحكمة في المستقبل تتعرض لآلاف المنازل بوضعية مماثلة في مستوطنات أخرى.
وتوجد نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 350 ألف إسرائيلي في مستوطنات أخرى بنيت بموافقة حكومية.
وقال نفتالي بينيت زعيم حزب «البيت اليهودي» هذا الأسبوع إن التشريع إذا تم إقراره سيضفي الصبغة الرسمية على ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية نائية يعيش فيها نحو 15 ألف شخص.
وتبدأ البؤر الاستيطانية بمساكن سابقة التجهيز على تلال نائية ويعيش فيها عدد قليل من المستوطنين. وبمرور الوقت تحصل على حماية الجيش الإسرائيلي ويجري توصيلها بشبكات المياه والكهرباء لتتخذ ببطء طابعاً رسمياً أكبر على رغم اعتبارها غير قانونية.
وحاول الفلسطينيون الخميس الماضي التصدي لمحاولة المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية شملت خيمة وحظائر للمواشي من خلال إقامة خيمة مجاورة لها في ذات الموقع، إلا أن الجيش الإسرائيلي أجبرهم على مغادرة المكان.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن «حكومة بنيامين نتانياهو تستعد لبدء العمل لإقامة 7000 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة».
ولفتت إلى أن «وزارة الحرب الإسرائيلية كثفت من عمليات شق الطرق الالتفافية الضخمة التي تلتهم آلاف الدونمات الفلسطينية، بما يؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري، عبر تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وربط المستوطنات مع بعضها البعض بالعمق الإسرائيلي بحجة الحد من الاحتكاك مع الفلسطينيين».
وعرضت الوزارة في بيانها أمثلة على ذلك «كما هي الحال في الطريق الاستيطاني الالتفافي في منطقة النبي الياس الذي التهم ما لا يقل عن 104 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين».
وأشارت الوزارة «إلى الاستعدادات التي تجرى لشق طريق التفافي جنوب الضفة الغربية، وتحديداً في منطقة حلحول والعروب، لربط المستوطنات في منطقة الخليل بالمستوطنات جنوب القدس المحتلة».
وحمل مسؤول فلسطيني رفيع اللجنة الرباعية العربية المشتركة، التي تضم كلاً من السعودية والإمارات ومصر والأردن، المسؤولية عن عدم طرح مشروع قرار يدين الاستيطان على مجلس الأمن الدولي.
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن مشروع القرار «ما زال على حاله، لأننا في اللجنة الرباعية العربية لم نتفق على تقديم مشروع القانون».
وأضاف في تصريحات للإذاعة الفلسطينية أمس: «كانت هناك وجهة نظر أن نؤجل تقديم مشروع القانون لما بعد الانتخابات الأميركية. وبعد انتهاء الانتخابات الأميركية يدعو البعض إلى الانتظار إلى ما بعد تسلم الإدارة الأميركية الجديدة. وربما يقول لنا البعض لننتظر إلى ما بعد انتخابات الكونغرس المقبلة بعد سنتين».
وقال: «المسألة تحتاج إلى جهد في أول اجتماع لمجلس الجامعة العربية أو القمة العربية. من الممكن إعادة النظر في مستوى التنسيق».
ولم يصدر تعقيب من اللجنة الرباعية العربية على تصريحات المسؤول الفلسطيني.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة أم لا، كما أنه يعتبر الاستيطان عقبة كبيرة أمام عملية السلام، حيث يوجد نحو 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.