إحالة «مطوف» إلى المحكمة بتهمة التشكيك في «نزاهة» وزارة الحج

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة مكة المكرمة أحد منسوبي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها الهيئة مع المذكور اتهامه بالإساءة لمنسوبي الوزارة والتشكيك في نزاهتهم، وينتظر أن يصدر عليه حكم بعقوبة تعزيرية حال الانتهاء من محاكمته.
وتأتي هذه التطورات في ملف المطوفين بعد قرارات عدة أصدرها وزير الحج بندر حجار بعد رصد عدد من الملاحظات تجاه مؤسسات الطوافة خلال الفترة الماضية، إذ أصدر وزير الحج قراراً بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ما حدا بسبعة مطوفين بينهم ثلاث مطوفات لتقديم دعوى طعن على قرار الوزير للمطالبة بإلغائه.
وجاء في لائحة الاتهام أن عدداً من مساهمي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاع المؤسسة تنظيماً وممارسة، فوجئوا بصدور قرار حل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديدة من أجل المصلحة العامة، وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء قرار وزير الحج.
فيما أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أخيراً قراراً برفض دعوى مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران بعد تظلمها أمام المحكمة من قرار وزير الحج الذي نص على حل المجلس.