القضاء الإيراني يكرر تهديده بمحاكمة قادة المعارضة

طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – جدد القضاء الإيراني تأكيده أن قادة المعارضة سيُحاكمون، اذا لم يعلنوا «توبتهم».
وقال المدعي العام الايراني غلام حسين محسني إجئي ان «قادة الفتنة»، في اشارة الى قادة المعارضة، «قوّضوا مصالح الامة والنظام»، مضيفاً انهم «سيُحاكون اذا لم يتوبوا عن افعالهم ويعربوا عن ندمهم علناً».
وكان المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي حذر «قادة الفتنة» في 15 من الشهر الجاري، من انهم سيُحاكمون حين «يصبح الرأي العام مهيأً» لذلك.
يأتي ذلك في وقت أعلن محسني إجئي حلّ «جبهة المشاركة الاسلامية» و «منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية»، وهما أبرز اصلاحيين وأيدا ترشيح زعيم المعارضة مير حسين موسوي للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في حزيران (يونيو) 2009. وقال: «رُفعت قضية الحزبين الى المحكمة التي أمرت بحلّهما، ولم يعد يحق لهما القيام بأي نشاط».
وكان القضاء جمّد نشاط الحزبين في نيسان (ابريل) الماضي، لاتهامهما ب «خرق القانون (حول نشاط الحركات السياسية) والمسّ بالوحدة الوطنية والسعي الى بثّ الفرقة بين السكان».
في غضون ذلك، أفاد موقع «سهم نيوز» المؤيد للاصلاحيين بصدور حكم بسجن الصحافي المعارض عيسى سهرخيز ثلاث سنوات، بتهمة «اهانة المرشد الأعلى (علي خامنئي) والقيام بدعاية ضد النظام»، كما حُرم لخمس سنوات من ممارسة الصحافة ومُنع لسنة من مغادرة الاراضي الايرانية. وحظّرت لجنة مراقبة الصحافة التابعة لوزارة الثقافة، صدور الصحيفة الاصلاحية «انديش نو» (الفكر الجديد) ومجلة «بهار زنجان» (ربيع زنجان).
على صعيد آخر، وجّه سجاد نجل الايرانية سكينة محمدي أشتياني التي حُكمت بالاعدام رجماً بتهمة الزنى والتواطؤ في قتل زوجها، نداءً إلى ايطاليا يدعو فيه إلى «التدخل لإنقاذ» والدته.
يأتي ذلك بعد قول إجئي ان اشتياني «لن تُعدم رجماً بالحجارة لاتهامها بالزنى، بل ستُشنق بتهمة التواطؤ في قتل زوجها»، معتبراً ان لتهمة القتل أولوية على تهمة الزنى.
أما الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست فأشار الى ان «ملف القضية لم يتم الانتهاء منه بالكامل، وسيصدر الحكم النهائي بحقها في ما بعد».