أوباما يصادق على قانون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة

لندن، واشنطن - «الحياة»، أ ف ب - صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى إنعاش سوق العمل. ووقع على نص القانون في البيت الأبيض ليل أول من أمس بحضور نواب ووزير الخزانة تيموثي غايتنر وعدد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، خصوصاً مدير مطعم لبيع البيتزا في ولاية واشنطن ومديرة دار للحضانة في ولاية فيرجينيا وأصحاب مطاعم ومهندسين.
وقال أوباما: «سيكون لهذا القانون أثران كبيران: سيسمح بتخفيف الضرائب وسيقدم مزيداً من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا نصر كبير لمتعهدي الأعمال الأميركيين». وأشار إلى أن المصادقة على هذا القانون جاءت «نتيجة لمعركة طويلة وصعبة». وأصاف أن القانون يمثل «الإجراء الأهم بالنسبة إلى الشركات الصغيرة منذ ما يناهز العقد. وبمجرد توقيعي عليه، سيقدم انفراجاً سريعاً للشركات الصغيرة في سائر أنحاء البلاد». ولفت إلى أن الشركات الصغيرة «تنشئ غالبية الوظائف الجديدة في هذا البلد» و «تمثل أركان النشاط في مدننا».
وصادق مجلس النواب على نص القانون الأسبوع الماضي بعد أسبوع على مصادقة مجلس الشيوخ عليه، وكان القانون شكّل موضوع جدل مطول ورتيب ولم يُقَر إلا بعد دعم جورج فوينوفتش وجورج لوميو، وهما عضوان في مجلس الشيوخ ينتميان إلى الحزب الجمهوري. وانتقد جمهوريون آخرون ما رأوا أنه عملية جديدة لإنقاذ المؤسسات المالية بأموال المكلفين الأميركيين.
وأعرب أوباما عن شعوره بالندم لأن القانون «المستند الى أفكار جمهورية وديموقراطية عُطِّل لأشهر من الجمهوريين في مجلس الشيوخ»، مشيداً بتأييد العضوين الجمهوريَّين للقانون. وكان أوباما انخرط بقوة في هذا الملف، داعياً الكونغرس مرات إلى التصويت لمصلحة هذا النص الأساسي لإنعاش سوق العمل في وقت تسجل البطالة مستوى يبلغ 9.6 في المئة.
وينص مشروع القانون على تسهيلات في القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المصارف المحلية والإقليمية. وسيُخصَّص 30 بليون دولار بإدارة وزارة الخزانة لتمويل المصارف التي ستمنح هذه القروض. وستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من تخفيضات ضريبية مقدارها 15 بليون دولار. ومن بين الإجراءات الأخرى لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينص القانون على زيادة خمسة آلاف إلى 10 آلاف دولار إلى الحسم الضريبي على نفقات تأسيس شركة جديدة.
ويُتوقع أن يسمح القانون الجديد بإنشاء نحو 500 ألف وظيفة جديدة بحسب مؤيدي القانون. ونوهت رئيسة مجلس النواب الأميركية نانسي بيلوسي بالمصادقة على القانون، معتبرة في بيان أنه يشكل «نصراً كبيراً للشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة».
وبالنسبة إلى اتجاه الكونغرس إلى إقرار قانون للضغط على الصين لتخفض عملتها، أبدت شركات أميركية عاملة في الصين خشية من أن يضر القانون أكثر بالعلاقات التجارية بين البلدين التي تشهد عدم ثقة متزايد. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، يسعى النواب الأميركيون إلى إظهار حرصهم على بلدهم بإلقاء اللوم على الصين في ما يخص فقدان الوظائف في الولايات المتحدة.
ويستهدف القانون المقترح اعتبار خفض قيمة العملة الصينية دعماً للصادرات يعطي وزارة التجارة الأميركية حق فرض رسوم على الواردات من الصين. ويُتوقع أن يقر مجلس النواب في الكونغرس القانون هذا الأسبوع إلا أن مصيره في مجلس الشيوخ غير معروف. ويقوم وفد من غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي بزيارة واشنطن في محاولة للضغط من أجل عدم تمرير القانون.
ونقل موقع الإنترنت الخاص ب «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) عن عضو الوفد المسؤول التجاري الأميركي السابق تيم ستراتفورد قوله: «إذا اتخذنا هذه الخطوة الإضافية، فسيستمر منحى التدهور المضطرد». وتعتبر غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي نفسها «صوت الأعمال الأميركية» في الصين ويضم مجلس إدارتها كبار مسؤولي فروع الصين لشركات كبرى مثل «فيدكس» و «سيتي بنك» و «جنرال موتورز».
وكانت وزارة التجارة الأميركية فرضت الاثنين مزيداً من الرسوم بنسبة 61 في المئة على قساطل النحاس الواردة من الصين بمئات ملايين الدولارات. والخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات بين البلدين. فقبل ذلك بيوم، فرضت الصين رسوماً كبيرة على واردات قطع الدجاج من الولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بالعملة، يؤكد المسؤولون الصينيون أنهم سيحددون سعر صرف عملتهم بحسب متطلبات اقتصادهم.