«السياحة الطبية» في مستشفيات كندا: أجنبيات يلدن ويتهربن من الدفع

كشفت الدوائر الصحية ووسائل الاعلام الكندية اخيراً عما يسمّى «فضيحة السياحة الطبية» (غير الشرعية)، وبطلاتها نساء اجنبيات يحملن في بلادهن ليلدن في المستشفيات الكندية. وهن يحصلن على تأشيرة سياحية بالتحايل على قوانين الهجرة، لدواع ظاهرها زيارة أحد الاقارب او حضور زفاف او مهرجان فني، او للتعرف الى معالم البلد، وباطنها الوصول الى امرين: أحدهما التوليد في مستشفى، علماً أن القوانين الصحية الكندية تسمح باستقبال المرأة الاجنبية واجراء عملية الولادة، بخاصة في الحالات الطارئة. ولكنهن لا يلبثن أن يخرجن من المستشفى خلسة، من دون دفع اي فلس أو «سو»، sou، بحسب تعليق ساخر لصحيفة كندية مما يترتب عليهن من نفقات الاستشفاء وتوابعها، والآخر، وربما كان الاهم، حصول مولودها الجديد على الجنسية الكندية. (والقانون يجيز للمولود على الاراضي الكندية الحصول على الجنسية).
وعلى رغم أن قوانين الهجرة الكندية تحظّر على المرأة الاجنبية الحامل الحصول على تأشيرة سياحية، هناك نساء يتحايلن على هذا الحظر بطريقة ذكية ومدروسة.
مثلاً، تتحاشى امرأة اجراءات الحصول على الفيزا واتمام معاملات السفر بعد مرور الاشهر الأولى على حملها، لئلاّ تظهر عليها دلائل الحمل. ولمزيد من الحيطة والحذر، تلجأ، لدى حصولها على التأشيرة السياحية الى «بلع» بطنها او اخفائه بمشد. ويتكرر السيناريو ذاته لحظة صعودها الطائرة ووصولها الى كندا، والاقامة فيها حتى يوم الولادة، علماً ان انتهاء مدة التأشيرة يجعل اقامتها غير شرعية. ويبدو ان مثل هذه التجاوزات للقوانين الكندية تمارسها ايضاً طالبات اللجوء اللواتي لم يحصلن على حكم قانوني بالاقامة الدائمة.
وفي هذا السياق، تشير تقارير إلى ان «السياحة الطبية» لا تقتصر على بلد بذاته، وانما باتت ظاهرة عالمية تنتشر في دول أوروبية وأميركية وسواها. فعلى سبيل المثال، ذكرت صحيفتا «لوس انجليس» و «انترناشيونال هيرالد تريبيون» أن مئات النساء من مختلف الجنسيات يلجأن الى هذا الاسلوب الذي يطلق عليه «سياحة المواليد»، Baby Touristing، طمعاً في الحصول على الجنسية الاميركية.
ومن الاعراف الصحية السائدة في كندا، ان المستشفيات، حين تتلقى طلباً من احدى الحوامل تحجز لها غرفة وتحدد الطبيب الذي يتولى عملية الولادة. وتشير تقارير وزارة الصحة الكندية إلى أن اربعة مستشفيات في مقاطعة كيبيك وحدها، أجرت أكثر من 700 عملية ولادة للنساء الاجنبيات غير الشرعيات. وأن فواتير الاستشفاء (كلفة الاقامة في الغرف والولادة فقط) تتحملها وزارة الصحة وبلغت قيمتها ملايين الدولارات، علماً ان المستشفيات تتحمل تكاليف وأعباء لا تغطيها وزارة الصحة، كالفحوص المخبرية وصور الاشعة والصورالصوتية للجنين والتخدير، فضلاً عن خسارة الاطباء مستحقاتِهم المهنية - يبلغ بدل الطبيب عن كل عملية نحو 500 دولار - ما يعني ان الخسارة تشمل القطاع الصحي كله، مستشفيات وحكومة واطباء.
وتلفت تلك التقارير، في شكل خاص، الى ان الضالعات بهذه التجاوزات ينتمين بمعظمهن الى المغرب وبلدان الشمال الافريقي. كما ان بعض الصحف في مونتريال أجرى مقابلات شخصية مع عدد من هؤلاء النساء اللواتي اعترفن بأن لجوءهن الى هذه الوسائل غير المشروعة، كان بغرض حصول ابنائهن على الجنسية الكندية وتوفير التعليم الثانوي والجامعي مجاناً وتأمين فرص العمل التي يطمحون اليها.
ويبدو ان هذه القضية التي اثيرت بعد مرور سنتين على كشفها، شغلت اوساط الرأي العام الكندي وخلفت موجة من الاستياء والاستنكار على المستويات الرسمية والاعلامية والشعبية والمهنية. وأعلنت دومينيك بريتون الناطقة باسم وزارة الصحة الكندية ان الولادة من منطلق انساني «ليست مشكلة بحد ذاتها، وهذا يحصل في بلدان اوروربية واميركية. ولكن المهم من الآن فصاعداً، ان تتأكد المستشفيات من الأوراق الثبوتية التي بحوزة المرأة الاجنبية، لأنها بالتالي هي التي تتحمل الجزء الاكبر من الخسائر المالية». وتقول مسؤولة في مستشفى سانت جوستين للأم والطفل في مونتريال: «ما ان تخرج المرأة الاجنبية من غرفة الولادة حتى يختفي أثرها ولا تترك رقم هاتف ولا عنواناً»، مشيرة الى ان هذا السلوك «امر مستهجن وغير اخلاقي وغريب عن التقاليد الكندية»، مطالبة بوضع المرأة تحت المراقبة حين وصولها الى صندوق المحاسبة او الطلب اليها دفع مبلغ من التأمين تسترده لحظة مغادرتها المستشفى، أو الطلب الى الطبيب عدم التوقيع على شهادة ولادة الطفل الا بعد حصوله على ايصال من صندوق المحاسبة. اما رئيس اتحاد الاطباء المتخصصين في كيبيك، فتقدم بشكوى يطلب فيها ضمانات للاطباء من ادارات المستشفيات او من وزارة الصحة، لتحصيل اتعابهم، مؤكداً شجبه لإقحام الطبيب في ما أسماه «الاستثمار السيّئ للطفولة».
ردود الفعل الشعبية وصلت الى حدود التجريح بالنساء الاجنبيات، ولم توفر المسؤولين والمستشفيات ودوائر الهجرة والنظام الصحي ايضاً. وطالب بعضها بإلزام المرأة الاجنبية الراغبة في زيارة كندا، باجراء فحص طبي موثوق قبل منحها التأشيرة، اوتعليق جنسية الطفل او احتضانه وتربيته من قبل الحكومة الكندية، حتى تدفع امه كامل النفقات المترتبة عليها. وتساءل بعضها الآخر لماذا لا تقيم كندا «علاقات صحية» مع بعض الدول، تقضي باسترداد كامل نفقات الولادة بدل ان يسددها المكلّف الكندي (الذي يدفع الضريبة) من جيبه الخاص؟