«الإسكان» تحدد استثناءات مشاريع التطوير

أنهت وزارة الإسكان تحديد إجراءاتها الرامية لتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، تلبية لحاجات المستفيدين من دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشاريع، إذ قسمت الاستثناءات على ست فئات بحسب مساحات الأراضي، بداية بالفئة التي تبدأ من 10 آلاف متر مربع وحتى 100 ألف متر مربع، بزيادة لا تتجاوز 25 في المئة، وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150 في المئة.
وكانت وزارة الإسكان شكلت لجنة داخلية متخصصة، تعنى بدرس طلبات الملاك والمطورين العقاريين، والاستثناءات المتعلقة بالمشاريع السكنية وفق المعايير المتبعة، على أن يبت فيها قبل الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بما توصلت إليه اللجنة المعنية في وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات الخاصة باشتراطات الوزارة.
وأوضحت وزارة الإسكان أن من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات، اقتصارها فقط على المشاريع المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي، من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام، وكذلك استعمالات الأراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع موضحاً فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع.. الخ)، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.
ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة، لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة في ما يخص اشتراطات الأمن والسلامة، والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودرس فحص التربة للموقع.
تأهيل المكاتب الهندسية لنظام فرز الوحدات العقارية
عقدت وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، ورش عمل بعنوان «تأهيل المكاتب الهندسية لنظام فرز الوحدات العقارية»، بحضور المكاتب الهندسية ذات الاختصاص بفرز الوحدات العقارية، وعدد من شركات التطوير العقارية وذلك في كل من الرياض والدمام وجدة. وأشار المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية المهندس محمد بن معمر، إلى أن المكاتب الهندسية وشركات التطوير العقارية تُعدّ شريكاً مهماً في تطبيق البرنامج، لكونها ستسهم بالدور التثقيفي والتوعوي للملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، إلى جانب تعزيز ثقافة التعايش المشترك، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة لضمان تقديم الخدمات التي تلبّي حاجات الأطراف ذات العلاقة بالبرنامج. وتضمنت الورش شرحاً لأنظمة ولوائح البرنامج، وطريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني لاتحاد الملاك وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، لتهيئة المكاتب الهندسية وشركات التطوير العقارية وتعريفها بالاشتراطات المطلوبة لتطبيق البرنامج، إضافة إلى توضيح مراحل سير العمل في ما يخص فرز الوحدات العقارية، ثم أجاب المهندس بن معمر عن تساؤلات واستفسارات المشاركين في الورش حول البرنامج.