استقرار الناتج الصناعي الأميركي

أظهرت بيانات من «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) اليوم (الأربعاء)، استقرار الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة من دون تغيير في تشرين الأول (أكتوبر) متأثراً بانخفاض في ناتج المرافق.
وتقرر تعديل ناتج أيلول (سبتمبر) إلى تراجع نسبته 0.2 في المئة بدلاً من زيادة 0.1 في المئة.
وزاد ناتج الصناعات التحويلية 0.2 في المئة في تشرين الأول بعدما ارتفع بهامش مماثل في أيلول، لكن توقعات الاقتصاديين كانت أعلى من ذلك عند 0.3 في المئة.
وتراجع إنتاج المرافق 2.6 في المئة، إذ قلصت درجات حرارة أعلى من المتوقع الطلب على التدفئة. كان ناتج القطاع تراجع ثلاثة في المئة في أيلول.
وارتفع إنتاج المناجم الذي تأثر سلبا بأسعار النفط المنخفضة 2.1 في المئة مسجلاً أكبر زيادة له منذ آذار (مارس) 2014.
وتراجع معدل استغلال الطاقة الصناعية إلى 75.3 في المئة. وينظر مسؤولو مجلس الاحتياط إلى مدى استغلال الطاقة الإنتاجية كمؤشر إلى حجم «التراخي» في الاقتصاد والمجال المتاح لتسارع النمو قبل أن يصبح تضخمياً.