واشنطن - رويترز - أظهر تقرير حكومي أن أسعار التجزئة في الولاياتالمتحدة ارتفعت في شباط (فبراير) بأعلى معدل في 10 شهور، مع ارتفاع تكلفة البنزين، لكن لم تظهر دلائل تذكر على تزايد الضغوط التضخّمية الأساسية. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار التجزئة ارتفع 0.4 في المئة في شباط، بعد ارتفاعه 0.2 في المئة في كانون الثاني (يناير)، موافقاً توقعات خبراء اقتصاديين. وأوضحت الوزارة أن البنزين ساهم بأكثر من 80 في المئة من الزيادة في أسعار التجزئة الشهر الماضي. وباستبعاد المواد الغذائية والطاقة، التي تتسم أسعارها بالتقلّب، كانت الضغوط التضخمية عموماً تحت السيطرة. وارتفع المؤشر الأساس لأسعار التجزئة 0.1 في المئة، بعد ارتفاعه 0.2 في المئة في كانون الثاني. وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي توقع أن يزيد ارتفاع تكاليف الطاقة في الفترة الأخيرة، مستوى التضخم، لكن في شكل موقت فقط. ورجّح على المدى البعيد أن يكون التضخّم عند المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة، أو أن يقل عنه. وأعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي أمس أن الإنتاج الصناعي الأميركي استقر في شباط من دون تغير يذكر، إذ إن التراجع الحادّ في إنتاج المعادن محا ثالث زيادة شهرية على التوالي في إنتاج المصانع. وارتفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.3 في المئة، على رغم تراجع إنتاج السيارات بعد قفزة كبيرة في كانون الثاني. وتحاول شركات السيارات تلبية الطلب الذي كان كامناً بسبب غياب الطرز المفضلة بعد الكوارث الطبيعية التي شهدتها اليابان بداية العام الماضي وعطّلت سلاسل التوريد. وعكس الانخفاض الحاد في إنتاج المعادن تراجعاً كبيراً في استخراج الغاز الطبيعي. وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 78.7 في المئة.
