رفضت الولاياتالمتحدة أمس (الثلثاء) نتائج بحث أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية على صلة باحتمال ارتكاب جنود أميركيين وعملاء في الاستخبارات المركزية جرائم حرب في أفغانستان في العقد الماضي. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية اليزابيث ترودو إن «إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثاً او تحقيقاً في تصرفات العناصر الأميركيين في أفغانستان أمر غير مبرر أو ملائم». وأضافت «لدينا نظام وطني متين للتحقيق والمساءلة ويعمل جيداً»، مذكرةً بأن «الولاياتالمتحدة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي (الذي انشأ المحكمة) ولم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية». وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت أول من أمس في تقرير يستند الى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، إن القوات الاميركية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريبا جدا ان كانت ستطلب فتح تحقيق. للمزيد وبعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) العام 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي إيه) على موافقة ادارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت ب«المحسنة» بما فيها تقنية «الايهام بالغرق». ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2007 لم تستخدم الوكالة هذه الوسائل التي منعها الرئيس باراك اوباما في كانون الثاني (يناير) العام 2009. لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكد قبل فوزه في الانتخابات انه يؤيد اللجوء الى مثل هذه التقنيات.
