علن ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الاثنين أن هناك «أساسًا معقولاً» للاعتقاد بأن القوات الأمريكية ربما تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، ومنها التعذيب. وذكرت المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقريرها الأولي أن القوات المسلحة الأمريكية «يبدو أنها مارست التعذيب واستخدمت المعاملة القاسية والاغتصاب وارتكبت فظائع بحق الكرامة الإنسانية مع ما لا يقل عن 61 محتجزًا «. وأضاف التقرير أن وكالة الاستخبارات المركزية «سي أي أيه» قامت بتعذيب 27 آخرين. ووقعت معظم الجرائم المزعومة فيما بين عامي 2003 و2004. تجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة لم تصادق على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ولكن نظرًا لأن الانتهاكات المزعومة ارتكبت في أفغانستان، وكذلك بولندا وليتوانيا ورومانيا، وهي من الدولة الموقعة على ميثاق المحكمة، فتصبح تلك الوقائع في دائرة اختصاص المحكمة. ويزعم التقرير الصادر يوم الاثنين أن الجرائم لم تكن فردية، بل كانت جزءًا من «ممارسات الاستجواب المعتمدة في محاولة انتزاع «معلومات استخباراتية من المعتقلين». وأوضح التقرير أنه «هناك أساس معقول للاعتقاد بأنه قد تم ارتكاب هذه الجرائم المزعومة في إطار تدعيم سياسة.. تستهدف الحصول على معلومات من خلال استخدام طرق استجواب تنطوي على أساليب قاسية أو عنيفة من شأنها دعم أهداف الولاياتالمتحدة في الصراع في أفغانستان». وأعلنت المحكمة، التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم المقترفة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، أنها ستقرر «قريبا» ما إذا كانت ستشرع في إجراء تحقيق كامل. يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال أثناء الحملة الانتخابية في تشرين ثان - نوفمبر 2015: إنه قد يعيد استخدام أسلوب محاكاة الغرق - ممارسة يجري فيها صب الماء على قماش يغطي وجه المعتقل ليجعله يشعر بالغرق- إضافة إلى ما هو «أسوأ» من أساليب للحصول على معلومات من «الإرهابيين». وقال ترامب لأنصاره في تجمع انتخابي حينها «سأعيد العمل بالإغراق، بل ساعتمد ما هو أسوأ من الإغراق بكثير».
