جنبلاط يرى حاجة لمزيد من التشاور وخليل يأمل بولادة الحكومة خلال أيام

في ظل الأجواء الإيجابية التي تطغى على اللقاءات السياسية، وانتظار المشاورات الجارية لحل عُقد تأليف الحكومة اللبنانية، قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يبدو أن الأمور تحتاج الى مزيد من التشاور». وأمل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في تصريح له أمس ب «أن نشهد خلال أيام ولادة حكومة تعطي دفعاً للاقتصاد ونحن متفائلون بالمرحلة المقبلة».
واعتبر النائب جان أوغسابيان «أننا لا نزال ضمن المهلة الطبيعية لتأليف الحكومة»، لافتاً «الى أنه لا يمكن تجنب الوجود القواتي داخل الحكومة نظراً الى الدور الايجابي والتوازنات الجديدة التي تم إرساؤها بعد انتخاب الرئيس ميشال عون». وأشار «الى أن الأجواء إيجابية، وهناك عقبات مثيرة أزيلت»، ولفت «الى أن التواصل بين الرئيس سعد الحريري وسائر الفرقاء دائم»، معتبراً أن «لدى الجميع المصلحة في إنجاز التشكيلة الحكومية في أسرع وقت لأن هناك استحقاقات مالية كثيرة يجب أن تنجز».
ورأى النائب آلان عون أن «من حق حزب القوات اللبنانية أن يطالب بما يراه مناسباً له في الحكومة، ومن حقه أن يقوم بمعركة الحقيبة السيادية»، كاشفاً أن «هناك عقدة أو عقدتين في تشكيل الحكومة وإذا تم حلهما لا شيء يمنع من الإعلان عن التشكيلة هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن «وزارة المال ليست العقدة الأساسية حالياً، إنما الحقيبة السيادية للقوات والتوازنات التي يسعى الرئيس الحريري الى تأمينها».
وأوضح «أن السعي هو لإيجاد توازن مقبول من قبل الجميع وتمثيل كل كتلة بالحجم الذي تتوقع أن تتمثل فيه وعلى أساس هذا التوازن يتقرر حجم الحكومة إن كانت ثلاثينية أو من 24 وزيراً».
ورأى النائب سليم سلهب أن «تأليف الحكومة يستوجب أن توحي هذه الحكومة داخلياً وخارجياً بالثقة ليبقى المنحى الإيجابي الذي بدأ بانتخاب رئيس وتكليف رئيس حكومة، وأن تتألف في وقت محدد لأنها حكومة إجراء انتخابات نيابية». واعتبر أن «من الممكن أن يتم الوصول الى تسوية للتأليف كما حصل في انتخابات الرئاسة». ولفت الى أن «ولادة قانون انتخابات توافقي مرتبطة بولادة الحكومة».
«القوات» يتمسك بالسيادية
وعلى صعيد المعلومات عن أن «حزب الله» اعترض على تولي حزب «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية، أشار نائب رئيس حزب «القوات» جورج عدوان إلى أن «الحزب يريد حقيبة سيادية وإلا لن يشارك في الحكومة... لأننا في عهد تطبيق الطائف»، فيما قال مستشار رئيس الحزب وهبة قاطيشا: «نحن متمسّكون بالحقيبة السيادية، ولا يحق لأي فئة مهما كانت أن تضع «فيتو» على من ضحّى وناضل في سبيل لبنان».
وسأل: «بأي حق يضعون «فيتو» على «القوات»؟ تخلّصنا من الوصاية السورية لنقع في وصاية «حزب الله؟». وأعلن قاطيشا أن «الرئيس ميشال عون هو الذي يرفض مبدأ «الفيتو» كي لا يتكرّس في تشكيل الحكومات لاحقاً».
وأوضحت مصادر «القوات» أنها لم تطرح أي اسم لها بعد للوزارة في انتظار معرفة ماهية الحقائب التي ستسند إليها، وهي لا تناقش في البديل من الحقيبة السيادية.
ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي أن «انتخاب عون رئيساً يشكل فرصة مهمة لإخراج لبنان من أزماته السياسية وغيرها من الأزمات»، داعياً إلى «حل الأزمات من خارج المؤسسات»، لأن «المؤسسات الدستورية مثل الحكومة والمجلس النيابي غير قادرة على أن تحل من داخلها الأزمات السياسية بل تحتاج الى تسويات خارجها».
ورأى النائب عاصم قانصوه انه «لم تتغير على ما يبدو خريطة تشكيل الحكومة عن سابقاتها من خلال اعتماد منطق المحاصصة والصراع على الحقائب، ما يعني أن الحديث عن التغيير وحكومة وحدة وطنية ووفاق وطني كلام حق يراد به باطل»، معلناً «ان من حق حزب البعث ان يتمثل حكومياً، وهو يعتبر أن أي محاولة لإقصائه بمثابة استهداف لدوره القومي والوطني واستهداف لسورية».
«الكتائب»: لا ننطلق من أحقاد شخصية
وأمل حزب «الكتائب» أن «ترى الحكومة النور قريباً»، مجدداً «الدعوة الى إقرار قانون انتخاب يجدد الحياة السياسية». وأكد المكتب السياسي للحزب بعد اجتماعه «إنفتاحه على كل الطروحات التي تؤمن الشراكة الحقيقية بين كل مكونات الوطن»، مذكراً «أنه سبق للحزب أن تقدم بمشروع قانون على اساس الدائرة الفردية وهو القانون الأمثل لتحقيق صحة التمثيل».
وكان رئيس الحزب النائب سامي الجميل اعتبر ان «الكتائب لا تتعاطى في السياسة بالنكايات او انطلاقاً من أحقاد شخصية». وشدد خلال حفل قسم يمين وتسليم بطاقات مساء أول من أمس على «أن قانون الانتخاب لا يجب أن يكون لتحقيق مصالحنا الحزبية او لاقصاء غيرنا او توسيع كتلنا النيابية، بل أن يكبر هذا العدد ليصبح 45 و50 و60».
وسأل وزير العدل المستقيل في حكومة تصريف الأعمال أشرف ريفي عبر «تويتر»: «ماذا سيقول «الرئيس القوي» للبنانيين، عن ميليشيا مسلحة تحولت إلى جيش يشارك في احتلال سورية واقتسامها؟»، وذلك تعليقاً على العرض العسكري الذي أقامه «حزب الله» في القصير السورية وقال: «استعراضه قبل عيد الاستقلال، يطيح ما بني من آمال حول قدرة أو نية العهد استعادة ولو جزء بسيط من هيبة الدولة وصورتها. حزب الله يستعرض قوته العسكرية مستفيداً من غطاء خطاب القسم، الذي شرع له مفهوم الأمن الاستباقي». واعتبر أن «لبنان أصبح في المكان الخطر. ماذا سيقول الرئيس الذي أقسم على حماية الدستور؟». ودعا «جميع القوى الرافضة الوصاية الإيرانية، إلى أن تكون معاً، لإنقاذ لبنان الذي يستعمله حزب الله بغطاء شرعي، منصة في خدمة مشروع إيران».