مؤتمر دولي يبحث «المناطق الطبيعية الحية في سلطنة عمان»

تستضيف سلطنة عمان خلال الفترة من 10 الى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل المؤتمر الدولي الرابع للسياحة المسؤولة في الوجهات السياحية تحت عنوان «المناطق الطبيعية الحية في سلطنة عمان» بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم يناقشون 50 ورقة عمل تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية السياحية المستدامة.
والمؤتمر الذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والمركز الدولي للسياحة المسؤولة في جامعة ليدز متروبوليتان يبحث في كيفية مساهمة السياحة في تعزيز التنمية المستدامة في السلطنة والعالم، كما يركز على مسؤوليات مختلف الجهات المعنية والشركاء والمعنيين في تحقيق ذلك.
وتتوزع أوراق العمل على أربعة محاور رئيسة، هي: «السياحة وسبل المعيشة والتنمية الاقتصادية والقوى البشرية»، «السياحة المسؤولة في ظل محدودية الموارد»، «إدارة الموروثات المادية وغير المادية في الوجهات السياحية»، و «الإدارة المسؤولة للوجهات السياحية».
ويشتمل المؤتمر على جزءين رئيسين، هما اليوم الأكاديمي الأحد في 10 تشرين الأول، ويشارك فيه أكاديميون وباحثون من السلطنة ومن 24 دولة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة آخر المستجدات في مجالات السياحة المسؤولة وسبل ترجمة مبادئها للتطبيق على الأرض. فيما ستقدم في اليوم التالي سلسلة محاضرات يلقيها مسؤولون من مؤسسات ومنظمات دولية ومتخصصون في السياحة المسؤولة والسياحة المستدامة.
وقال وكيل وزارة السياحة محمد التوبي في مؤتمر صحافي ان تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار أنشطة الحكومة العمانية الرامية إلى زيادة الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز الجهود بغية المساهمة في تحقيقها من خلال صناعة السياحة، كما يتزامن مع إعداد الخطة الخمسية الثامنة لقطاع السياحة والتي تتبنى سياسة التنمية السياحية المستدامة ومعاييرها.
وذكر التوبي أن المؤتمر سيبحث أيضاً استخدام السياحة في تحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني الدولي في هذا العالم الذي يواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق باستخدام الموارد النادرة مثل الوقود والمياه فضلاً عن التلوث الناتج من استهلاكهما وأثر ذلك في التنوع الإحيائي ونوعية الحياة.
وأضاف ان السياحة المستدامة تحتل محور اهتمام وزارة السياحة والحكومة في السلطنة حيث تضطلع وزارة السياحة بمسؤولية قيادية في ضمان تطوير السياحة في شكل مستديم لكي تساهم على نحو فاعل في التنمية المستدامة في السلطنة من خلال توفير فرص العمل للمواطنين وصيانة التراث الثقافي والحياة البرية فيها، فضلاً عن توفير العائدات اللازمة للفنون والمحافظة عليها، موضحاً ان وزارة السياحة تعكف حالياً على تطوير سياستها الخاصة للسياحة المستدامة والتي تشكل محوراً في الخطة الخمسية المقبلة، مؤكداً أن بلاده تعمل مع مختلف الجهات من أجل ضمان الحفاظ على موارد السلطنة الطبيعية والحياة البرية فيها وتراثها الثقافي المادي وغير المادي لكي تستمتع به الأجيال القادمة من خلال سياسة وطنية للسياحة المستدامة يتم الآن وضع لمساتها الأخيرة قبل عرضها ومناقشتها مع شركاء القطاع.