قبول استقالة وزير الاستثمار المصري

وافق الرئيس المصري حسني مبارك أمس على استقالة وزير الاستثمار محمود محيي الدين من منصبه، اعتباراً من غد، لتعيينه مديراً في البنك الدولي في واشنطن بدءاً من 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على ان يتولى مهمات وزير الاستثمار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد. وكان مبارك استقبل صباحاً محيي الدين، الذي أكد عقب المقابلة أنه قدم كتاباً إلى الرئيس، شكره فيه على مساندته له في المناصب التي تولاها وترشيحه له إلى هذا المنصب الدولي الرفيع.
وأضاف محيي الدين أنه استعرض مع مبارك جهود وزارة الاستثمار على مدار السنوات الست الماضية، والإصلاحات الاقتصادية المطبقة عموماً، خصوصاً تطوير مناخ الاستثمار، وملف إدارة أصول قطاع الأعمال العام وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وأوضح ان من المؤشرات الإيجابية على الإصلاح، زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص التي لم تكن تتجاوز 40 بليون جنيه (سبعة بلايين دولار) وأصبحت حالياً في حدود 140 بليوناً، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 49 بليون جنيه موزّعة على القطاعات المختلفة، بعد أن كانت 5.5 بليون جنيه في السنة المالية 2003/2004.
وأشار الوزير إلى أن التقرير تضمن أيضاً استعراضاً للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة وفي الصعيد، ومشاريع البنية الأساسية، وفوز مصر بأربع جوائز عالمية من مؤسسات تمويل دولية. اما إنجازات برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، فهي تسوية مديونيته التاريخية، التي وصلت إلى 32 بليون جنيه في 2004/2005، وذلك بالتعاون بين المصرف المركزي ووزارة المال المصرية.
وأضاف محيي الدين أن الاختبار الأكبر لهذه الإصلاحات المالية، كان مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ تمكنت مصر من احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمة. وأكد أن البنك الدولي كمؤسسة مالية يستطيع المساهمة في هذا الجانب الإنمائي في البلاد، مشيراً إلى ان نجاح هذه المشاريع يعتمد على قدرة الدولة على تنفيذ هذه المشاريع وإعداد برامج تناسب أوضاعها.
وحول برنامجه للمساهمة في إزالة الفقر في العالم النامي، أوضح أن عمله في البنك الدولي يرتبط بأمور منها إعلان البنك السياسات المساندة لمكافحة الفقر ومشاريع التنمية البشرية والتعليم والرعاية الصحّية وتطوير القطاع المالي والقطاع الخاص والتنمية المستدامة وبرامج الطاقة والبنية الأساسية، بالإضافة إلى الإشراف على معهد البنك الدولي لتخريج كوادر قادرة على المساندة في تعزيز العملية الاقتصادية في الدول المختلفة، إلى جانب «مبادرة العالم العربي» التي تتضمن عدداً من المشاريع في البنية الأساسية ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم وتطوير برامج التعليم والتدريب.