اليابان مصّرة على تفادي أي زيادة في سعر الين

طوكيو- رويترز - أكد وزير الخارجية الياباني سيجي مايهارا على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه «ينبغي وقف أي مكاسب جديدة في سعر صرف الين»، وأن اليابان ستواصل التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال تدخلت في سوق الصرف الأجنبي لكبح صعود عملتها.
وقال لصحيفة «وول ستريت جورنال» ان «الين ارتفع بأكثر مما تبرره القوة الفعلية للاقتصاد الياباني». وتابع أنه لا يتوقع تدخلاً مشتركاً بالتعاون مع دول أخرى.
وكانت اليابان تدخلت في سوق الصرف الأجنبي في 15 أيلول (سبتمبر) الماضي، لكبح صعود الين الذي وصل عند أعلى مستوى في 15 سنة امام الدولار، في أول تدخل لطوكيو في سوق العملة في ست سنوات.
وأوضح مايهارا، غير المسؤول مسؤولية مباشرة عن سياسة العملة: «لذا وبعزم قوي جداً من الحكومة اليابانية، ينبغي وقف أي زيادة جديدة في سعر الين».
وتابع: «بالنظر إلى الأمام، قد تكون هناك فرصة للحكومة اليابانية كي تظهر عزمها القوي على الحيلولة دون ارتفاع العملة». وقال إن طوكيو ستواصل اطلاع شركائها على تحركاتها.
وبلغ أحدث سعر للدولار نحو 84.20 ين، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 15 سنة عندما سجل 82.87 ين في 15 أيلول الجاري، بعد فترة وجيزة من تدخّل السلطات اليابانية لمنع قوة الين من الإضرار بتعاف اقتصادي هشّ.
وأثار تراجع مفاجئ للين امام الدولار اول من أمس شكوكاً بأن اليابان تدخلت للمرة الثانية هذا الشهر، لكن الين تحسن بعد ذلك.
وقال رئيس الوزراء، ناوتو كان، اول من امس إنه لا يعرف عن أي تدخل جديد في السوق من جانب طوكيو. ويواجه كان، الذي أعيد انتخابه زعيماً للحزب الحاكم، اقتصاداً ضعيفاً وبرلماناً منقسماً، ويحرص على الأخذ بزمام المبادرة في جهود كبح قوة الين، التي أضرت بسوق الأسهم اليابانية وأثارت غضب المصدّرين.