أرباح شركات الاستثمار المتعدد 119 مليون دولار في 9 شهور

تراجعت الأرباح الصافية لشركات الاستثمار المتعدد المدرجة في سوق الأسهم السعودية في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 447 مليون ريال (119 مليون دولار)، في مقابل 984 مليون ريال (262 مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2015، أي بقيمة 537 مليون ريال (143 مليون دولار) وبنسبة 55 في المئة.
وحققت أربع شركات من القطاع نتائج إيجابية في هذه الفترة محققة أرباحاً صافية بقيمة 550 مليون ريال (147 مليون دولار)، في المقابل سجلت ثلاث شركات من القطاع خسائر صافية بلغت 102 مليون ريال (27 مليون دولار).
وبلغت الأرباح الصافية المجمعة لشركات القطاع في الربع الثالث من السنة 147 مليون ريال، في مقابل 347 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 200 مليون ريال، ونسبته 58 في المئة، وفي مقابل 229 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض 81 مليون ريال نسبته 36 في المئة.
المرتبة ال 14
وجاء قطاع شركات الاستثمار المتعدد في المرتبة ال14 بين قطاعات السوق لجهة السيولة المتداولة في الربع الثالث، بعد استحواذه على 1.11 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، تعادل 1.87 بليون ريال. فيما بلغت الكمية المتداولة من أسهم القطاع 129 مليوناً نسبتها 1.3 في المئة، نُفذت من خلال 80 ألف صفقة، تعادل 1.95 في المئة من الصفقات المنفذة في كل السوق البالغة 4.1 مليون صفقة.
وتباين أداء شركات الاستثمار المتعدد وفق ظروف كل شركة من حيث حجم رأس المال وتعدد نشاطاتها، وحققت شركة «المملكة القابضة» أرباحاً صافية عن الشهور التسعة الأولى بلغت 470 مليون ريال في مقابل 669 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 29.8 في المئة، تدنّت معها ربحية السهم إلى 13 هللة في مقابل 18 هللة للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ الربح الإجمالي 820 مليون ريال في مقابل بليون ريال بانخفاض نسبته 18.4 في المئة. عزته الشركة إلى انخفاض دخل الفنادق وتوزيعات الأرباح ودخل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وكذلك ارتفاع الخسائر الأخرى، فضلاً عن ارتفاع الاستهلاك والأعباء المالية، على رغم ازدياد الأرباح والمكاسب من الاستثمارات وانخفاض مصاريف الفنادق والنفقات العامة والإدارية.
زيادة في الأعباء المالية
وتراجعت الأرباح الصافية لشركة «المملكة القابضة» في الربع الثالث إلى 180 مليون ريال في مقابل 292 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2015، بنسبة 38 في المئة، وفي مقابل 186 مليون للربع الثاني بانخفاض 3.2 في المئة. أعادته الشركة إلى ارتفاع الخسائر الصافية الأخرى والزيادة في الاستهلاك والأعباء المالية، على رغم ارتفاع الأرباح والمكاسب من الاستثمارات ودخل توزيعات الأرباح ودخل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وكذلك انخفاض النفقات العامة والإدارية.
أما الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، فحققت ثاني أكبر أرباح في القطاع، في الشهور التسعة الأولى، إذ بلغت 70 مليون ريال في مقابل 68 مليوناً في الفترة ذاتها من 2015 بزيادة 3 في المئة. وارتفع الربح إلى 233 مليون ريال في مقابل 228 مليوناً بنسبة 2.21 في المئة.
وهبط الربح التشغيلي بنسبة واحد في المئة إلى 127 مليون ريال في مقابل 129 مليوناً، فيما زادت معها ربحية السهم إلى 1.03 ريال في مقابل 1.01 ريال. أعادتها «سيسكو» لتحسن النتائج التشغيلية والأداء لكل الشركات التابعة خاصة الأعمال المتعلقة بالموانئ، قابله ارتفاع في النفقات العامة والإدارية وأسعار الطاقة. ويُضاف إلى ذلك تحسن النتائج التشغيلية للشركات الزميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى بسبب التعويضات المستلمة من مطالبات سنوات سابقة بمبلغ 2.5 مليون ريال.
وهبطت أرباح «سيسكو» في الربع الثالث إلى 16.3 مليون ريال في مقابل 25 مليوناً للربع الثالث من 2015، بنسبة 34 في المئة، وفي مقابل 29.4 مليون ريال للربع السابق بتراجع 45 في المئة.
وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة «السعودية للصناعات المتطورة» تراجعاً في الأرباح الصافية في الشهور التسعة بلغت نسبته 39 في المئة لتبلغ 10 ملايين ريال في مقابل 16.4 مليون للشهور ذاتها في 2015. فيما تدنى الربح إلى 14 مليون ريال في مقابل 20 مليوناً أي بنسبة 28 في المئة.
وهبط الربح التشغيلي إلى 10.3 مليون ريال في مقابل 16 مليوناً بنسبة 34 في المئة، انخفضت معها ربحية السهم إلى 20 هللة في مقابل 33. عزتها الشركة إلى تدني حصتها من أرباح الشركات الزميلة ووجود نفقات تمويل على رغم ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وانخفاض المصاريف العامة والإدارية وازدياد الإيرادات الأخرى.
وبلغت أرباح «المتطورة» في الربع الثالث 2.51 مليون ريال في مقابل 1.61 مليون للربع ذاته من 2015 بتراجع 56 في المئة، وفي مقابل 10 ملايين ريال للربع السابق بانخفاض 75 في المئة.
انخفاض الدخل من المبيعات
أما شركة «عسير للتجارة والسياحة والصناعة» فحققت خسارة في الشهور التسعة الأولى بلغت 84 مليون ريال في مقابل ربح قدره 148 مليوناً، بلغت معها خسارة السهم 66 هللة في مقابل 1.17 ريال للفترة ذاتها من 2015. وبلغ إجمالي الربح 424 مليون ريال في مقابل 643 مليون ريال بتراجع 34 في المئة، وهبط الربح التشغيلي بنسبة 95 في المئة إلى 13 مليون ريال في مقابل 243 مليوناً.
ويعود ذلك إلى تدني الأرباح الإجمالية والتشغيلية الناتجة في شكل أساس من انخفاض دخل المبيعات في شركات تابعة، وخسائر في الإيرادات من الاستثمارات، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع في شركات تابعة، والزيادة في المصاريف العامة الإدارية وفي النفقات الأخرى، وارتفاع كلفة التمويل.
كما تخلل الفترة المماثلة دخل من العمليات غير المستمرة، نتيجة استبعاد شركة تابعة سابقاً من توحيد قوائمها المالية مع الشركة.