وزير العمل: تطوير «الجمعيات» ضرورة لرفع كفاءة الاقتصاد التعاوني

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن تطوير الجمعيات التعاونية وتوجيه أنشطتها، يعدّان ضرورة لرفع كفاءة الاقتصاد التعاوني، مشيراً إلى أن أداء مجلس الجمعيات التعاونية الحالي ليس فاعلاً، وأن عمل المجلس الجديد يجب أن يكون متسقاً مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية 2030».
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، كلمة الوزير خلال لقاء عقده أمس (الثلثاء) في الرياض، مع رئيس مجلس «إدارة الجمعيات التعاونية» في المملكة ناصر آل تويم وأعضاء المجلس، إذ قال إن «الوزارة تعمل على مجموعة من المسارات الحيوية الهادفة إلى تطوير القطاع غير الربحي بالمملكة، ومنها الجمعيات التعاونية».
وأكد أن «الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي بالمملكة، والعمل على تمكينه من التحوّل نحو العمل المؤسسي، ليكون أكثر فاعلية ومساهماً في التنمية الاقتصادية الوطنية».
وناقش الحقباني مع المجتمعين، آليات ومقومات تمكين القطاع التعاوني، وأهمية استهداف قطاعات معينة بخدمات الجمعيات التعاونية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وتحديد مؤشرات أداء ومستهدفات لمتابعتها من قبل المجلس، ومن ثم الوزارة، سعياً للارتقاء بأداء الجمعيات التعاونية العاملة في القطاع.
كما تطرق اللقاء إلى الوضع القائم في الجمعيات التعاونية في المملكة، والتي تصل إلى نحو 222 جمعية تعاونية موزعة بين مناطق المملكة، ومجالات أعمالها ودورها في التنمية، وأيضاً خارطة أداء القطاع التعاوني، وأبرز الأرقام والإحصائيات من القطاع، والتحديات التي تواجه العمل التعاوني، ثم تناول النماذج الرائدة على مستوى العمل التعاوني محلياً وخارجياً، وكيف يمكن للقطاع التعاوني الاستفادة منها.
يشار إلى أن الجمعيات التعاونية تهدف إلى تنظيم جهود الأفراد، لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، قد لا يستطيع الفرد تحقيقها لوحده وفق المبادئ التعاونية والأسس التي تقوم عليها تلك الجمعيات.
ويقع على عاتق الجمعيات التعاونية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، تحسين الدخل، رفع المستوى المعيشي، وأيضاً توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، والمساهمة في حل الأزمات.
وتعمل الوزارة على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير القطاع الثالث في المجال الإنساني والاجتماعي ومجال الرعاية، وتمكينه من تقديم الخدمات التنفيذية وإسنادها إليه، والتي كانت تقدم من طريق الوزارة لتقدم من طريق الجمعيات غير الربحية.