الكونغرس الأميركي يدعو إلى إحياء الصناعة

واشنطن - موقع «سي إن إن» الإلكتروني - دعت «اللجنة الفرعية لمراقبة الأمن القومي»، التابعة للكونغرس (مجلس النواب) الأميركي، إلى تخصيص جلسة استماع لخبراء في مجال التصنيع، لمعرفة الآثار المترتبة على تراجع العمليات التصنيعية في الولايات المتحدة المستمرة منذ عقود، وما إذا كانت تشكل تهديداً للأمن القومي.
وتحاول اللجنة الفرعية معرفة المشاكل المترتبة على الاعتماد على حدود المعايير المتدنّية، وفي بعض الأحيان على قطع الغيار المزيّفة المصنوعة في الخارج، جراء تراجع المنتجات الصناعية الأميركية، وتآكل اليد العاملة المحلية في القطاع الصناعي في البلاد، والتكنولوجيا التي عفا عليها الزمن.
ووفقاً للمعلومات التي أعلنتها اللجنة، فإن أشكال الاعتماد هذه: «قد تعرض حياة الجنود الأميركيين للخطر».
وأوضح مؤسس «معهد السياسات الاقتصادية» الباحث الرئيس فيه،جيف فو بقوله: «سمحنا لقاعدتنا الصناعية بالتآكل خلال العقدين أو الثلاثة الماضية، ونتيجة لذلك فإن إمداداتنا من قطع الغيار العسكرية الاستراتيجية وغيرها من مواد، تستورد من مختلف دول العالم».
وأوضح المدير التنفيذي لمعهد «إي إف إل- سي آي أو»، روبرت بو: «في ما نراقب العولمة وهي تنقل القاعدة الصناعية إلى الخارج، فإننا نراقب تحديداً نقل قاعدة الصناعات الدفاعية إلى الخارج، وهذا الأمر خطير».
وتابع إن المصنّعين الأميركيين وقعوا تحت إغراء الصين، حيث يمكنهم الحصول على الكثير من أموالهم نتيجة انخفاض قيمة اليوان، والدعم غير القانوني، والافتقار إلى القوانين الراسخة المتعلقة بحقوق العمال والمعايير البيئية والصحّية.
وأشار فو إلى أن للولايات المتحدة سياسة أمنية قومية غير مرتبطة بالسياسات الاقتصادية، كما أن السياسات الاقتصادية غير مرتبطة بالسياسات الأمنية القومية.
ووفقاً لتقرير نشره مركز البحوث الاقتصادية «آي أتش أس غلوبال إنسايت» في حزيران (يونيو) الماضي، بات القطاع الصناعي الصيني على وشك أن يتجاوز نظيره الأميركي.
وأوضح التقرير أن قيمة البضائع التي تنتجها المصانع الصينية وصلت العام الماضي إلى 1.6 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.7 تريليون دولار أنتجتها المصانع الأميركية. وتابع ان الطاقة الإنتاجية الأميركية حالياً تزداد بثبات كل شهر، وبلغت 74.7 في المئة في أغسطس (آب) الماضي، لكنها تظل دون المعدل العام الذي حققته سابقاً عند 81 في المئة.
وكانت الطاقة الإنتاجية تراجعت إلى 68.2 في المئة في حزيران من العام الماضي، وأغلقت بعض مصانع «كرايزلر» و «جنرال موتورز» للسيارات بسبب الإفلاس.
وطالب النائب الديموقراطي الأميركي، جون تيرني، بضرورة تطوير وتحديث القاعدة الصناعية الأميركية لتطوير اقتصاد البلاد، وتأمين فرص عمل أفضل للمواطنين، وتعزيز الأمن القومي.