أكد ممثل الحكومة المصرية أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في جزيرتي تيران وصنافير موجودة في الحدود السعودية، مشدد على أن القاهرة «استعارت» الجزيرتين من المملكة بغرض الحماية وليس الملكية، مبيناً في مرافعته أمام المحكمة الإدارية المصرية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أن «التنازل عن الجزيرتين هو أمر (منشأ) وليس (كاشفاً)». وقال عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة المصرية أمام القضاء المستشار رفيق شريف، أن حكومة بلاده قدمت مستندات إلى القضاء المصري بغرض كشف الوضع القانوني لجزيرتي تيران وصنافير، والطعن على بطلان الاتفاق المصري – السعودي القاضي بترسيم الحدود بين البلدين. وأوضح الشريف في مرافعته (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن «التنازل أمر منشأ وليس كاشفاً، وكل الإجراءات والمستندات التي تثبت ملكية الجزيرتين تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها للدول، إذ كانت مصر تضع يدها على الجزيرتين بصفة أمانة، إلى أن قرر مجلس الوزراء المصري إعادتهما إلى السعودية، وقدمت الحكومة جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للمملكة». وسلم الشريف إلى المحكمة المصرية أمس «تقريراً مفصلاً يثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين، وأنها احتلتهما من أجل الحماية وليس الملكية»، دافعاً بحكم قضائي سابق ب«عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى أعمال السيادة». وطالب ب«وقف الطعن لحين الفصل في المنازعات أمام المحكمة الدستورية»، مؤكداً أن «المساحة العسكرية المصرية تمتلك - بحسب نص مرافعته - خريطة مصورة بالأقمار الاصطناعية تثبت أن الشعب المرجانية في الجزيرتين موجودة في الحدود السعودية». من جهتها، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من محامي الحكومة المصرية على الحكم الصادر ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
