«العمل»: تعديل حجم المنشآت الصغيرة إلى فئتين في «نطاقات»

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني تعديلاً جديداً في حجم المنشآت الصغيرة جداً في برنامج حفز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، وفقاً لعدد العاملين ليصبح من عامل واحد إلى خمسة عمال، ويعدل المسمى من صغيرة جداً، إلى مسمى صغيرة (فئة أ).
كما نص القرار على تعديل حجم المنشآت الصغيرة وفقاً لعدد العاملين ليصبح من ستة إلى 49 عاملاً، ويعدل المسمى من صغيرة إلى مسمى صغيرة (فئة ب)، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ربيع الأول 1438ه، 11 تشرين الأول (ديسمبر) 2016.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن التعديل يأتي مواكبة لتطوير برنامج نطاقات الموزون، الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل السعودية ومعالجة التحديات التي تواجهها، لتحقيق النمو المتزن والمستدام، وتسهيل أعمال المنشآت في سوق العمل، وتوظيف المزيد من العمالة الوطنية.
وكانت الوزارة أقرت في وقت سابق تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين بدلاً من فئة متوسطة وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً. ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في تفعيل هذه التقسيمات مع بدء تطبيق برنامج نطاقات الموزون، بتاريخ 12 ربيع الأول 1438ه، إذ يعد البرنامج امتداداً لبرنامج نطاقات المطبق حالياً، وتعمل آليته الجديدة بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية، لكي يتمكنوا من الدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة، وتولي مناصب قيادية فيه.
ويحتسب برنامج نطاقات الموزون نقاطاً لكل منشأة، بناء على خمسة عوامل، هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة، ويمكن للمنشآت زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية، واختيار الخدمات الإلكترونية منها ثم اختيار الحاسبة الافتراضية لنطاقات الموزون.
ويتم تحديد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وبحسب متطلبات سوق العمل. إلى ذلك، أكدت الوزارة أن خفض رسوم خدمات «مقيم» السنوية بنسبة 50 في المئة يدعم 822 جمعية ولجان أهلية، وسيسهم في تنمية القطاع غير الربحي للقيام بأدواره التنموية الاجتماعية، ليكون مساهماً فاعلاً في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وبدأت الوزارة في تفعيل دور القطاع الثالث «غير الربحي» بتمكينه وتوسيع مساهمته بتقديم الخدمات التنفيذية التي كانت تقدم من طريق الوزارة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكين وعدالة بتوسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
كما تعمل على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير القطاع الثالث في المجال الإنساني والاجتماعي ومجال الرعاية، وتمكينه من تقديم الخدمات التنفيذية وإسنادها إليه التي كانت تقدم من طريق الوزارة لتقدم من طريق الجمعيات غير الربحية. ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على بناء قدرات القطاع غير الربحي من طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كماً ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين، وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم، والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري، من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة.