44 ألف سعودي يحملون «الدكتوراه».. ومليون مواطن ومواطنة «أميون»

أظهر مسح ديموغرافي أجرته هيئة الإحصاء السعودية أخيراً، أن إجمالي عدد السعوديين الذين يحملون درجة التخصص الجامعي العليا «الدكتوراه» في عام 2016، بلغ 44 ألفاً و792 متخصصاً، منهم 9 آلاف و78 امرأة، يمثلن 20.3 في المئة.
وأجري المسح عن الحال التعليمية في البلاد، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو الأحدث، على 13 مليوناً و974 ألفاً و587 سعودياً ممن بلغوا سن 15 عاماً فما فوق (ذكوراً وإناثاً)، وصنفت الحال التعليمية تصاعدياً من درجة «أمي» إلى حاصل على «الدكتوراه»، مروراً بمن أتموا مراحل التعليم المدرسي (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية أو ما يعادلها)، ثم الدبلوم دون الجامعي، فالجامعي والدبلوم العالي وحاملي درجة «الماجستير».
وبلغت نسبة «الأميين» حوالى 7.8 في المئة، بمليون و91 ألفاً و827 أمياً، في مقابل حوالى 92.2 في المئة متعلمين، ب12 مليوناً و882 ألفاً و760 متعلماً في مختلف الدرجات التعليمية، منهم 785 ألفاً و909 يستطيعون القراءة والكتابة فقط. ووفقاً للمسح؛ بلغ عدد الحاصلين على شهادة «الماجستير» 152 ألفاً و472 متعلماً، منهم 44 ألفاً و587 امرأة، وحصل 35 ألفاً و749 متعلماً على درجة «الدبلوم العالي»، منهم 11 ألفاً و13 امرأة، فيما بلغ عدد حاملي الشهادة الجامعية مليونين و812 ألفاً و911 جامعياً، منهم مليون و366 ألفاً و909 جامعيات، ومُنحت درجة الدبلوم دون الجامعي إلى 725 ألفاً و333 متعلماً، منهم 218 ألفاً 2862 متعلمة. وعلى صعيد التعليم المدرسي، أتم المرحلة الابتدائية من المشمولين في المسح مليون و434 ألفاً و571 سعودياً، والمتوسطة مليونين و307 آلاف و89، ووصل إلى الثانوية أو ما يعادلها 4 ملايين و583 ألفاً و934 مواطناً.
وتسعى وزارة التعليم إلى تطوير التعليم ورفع نسبة السعوديين المتعلمين ودرجة تعليمهم، إذ زاد أخيراً عدد الجامعات السعودية الحكومية والأهلية التي تتنوع في التخصصات كافة وتنتشر في جميع أنحاء المملكة. وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، بلغ إجمالي عدد الجامعات في السعودية 35 جامعة، منها 25 حكومية، و10 أهلية، تضم 41 كلية، وتتبع الجامعات والكليات إلى وزارة التعليم، مع تمتعها بقدر كبير من الاستقلالية في المجالين الإداري والأكاديمي.
وحضرت أربع جامعات سعودية هذا العام في «تصنيف شنغهاي للجامعات ال500 الأفضل عالميّاً 2016»، هي جامعات: الملك عبدالعزيز، والملك سعود، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، بحسب تقرير سابق ل«الحياة»، فيما نافست السعودية دولاً متقدمة، مثل فرنسا وبريطانيا على المراتب الأولى في التصنيف، فجاءت المملكة في المرتبة السادسة، متوسطة فرنسا في المرتبة الخامسة وبريطانيا في السابعة. وتمثل الإنجاز السعودي الأكبر في نيل جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة السادسة عالمياً في الرياضيات.
من جهة أخرى، أُطلق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي شمل 35 دولة، ليتيح للسعوديين مواصلة دراساتهم الجامعية والعليا في جامعات متقدمة ذات سمعة عالمية، فيما قدر عددهم بحوالى 200 ألف مبتعث.
وفي حوار مع «الحياة» نشر في نيسان (أبريل) الماضي توقع الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الدكتور محمد العيسى أن يتم تخريج أكثر من 13 ألف طالب سعودي من أصل 80 ألفاً يدرسون في الجامعات الأميركية، مثل «هارفارد» و«ستانفورد» وغيرها ويتوزعون على 51 ولاية.
وتميز مبتعثو الولايات المتحدة في تخصصات كثيرة، منها برنامج الزمالة الطبية الذي يضم حوالى 1600 طبيب وطبيبة، منهم أكثر من 600 في الطب البشري، يتدربون في مستشفيات أميركية، مثل: جون هوبكنز، وكليفلاند، ومايو كلينك وغيرها، فيما تم قبول طلاب في أصعب التخصصات، مثل: المخ، والأعصاب، وجراحة العيون.
من ناحية أخرى، تم التعاقد مع مكتب محاماة في أميركا متخصص في تسجيل براءات الاختراع، حفاظاً على حقوق الطلبة المبتعثين السعوديين واختراعاتهم. وبحسب هذا المكتب، فإن براءات الاختراع المعتمدة بلغت 60 من أصل 300 براءة تم تقديمها، إذ يتم سنوياً اعتماد 12 براءة اختراع في المجالات كافة، وبعض تلك الاختراعات هي حلول لأبسط المشكلات في حياتنا اليومية.
فيما رسمت مبتعثات سعوديات صورة «مشرفة»، من خلال إنجازاتهن وتفوقهن في مجالات علمية مختلفة، ولفتت المبتعثة السعودية ملاك آل داود الانتباه من خلال تقاريرها الإخبارية على قناة «MT10 News» الفضائية في أميركا (أول مذيعة محجبة في القناة الجامعية). وفي مجال ريادة الأعمال تفوقت المبتعثة شهد الشهيل، التي حصلت على المركز الثاني في «قمة الابتكار من أجل العدالة»، وشاركت في مؤتمر «ريادة الأعمال العالمي»، الذي عُقد بإشراف الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2015، ونافست بمشروعها 67 مشروعاً من مختلف الدول، إضافة إلى نجاحات سعودية كثيرة أخرى.
يُذكر أن وزارة التعليم قدمت ضمن برنامج التحول الوطني 2020 36 مبادرة لتطوير التعليم في مختلف مراحله وأنظمته، ولا سيما تطوير برنامج الابتعاث الخارجي وتحسين كفاءته التشغيلية.