«دولة القانون» يقاطع اجتماعاً لمناقشة تفعيل البرلمان الجديد

عقد نواب وممثلون عن قوى سياسية عراقية رئيسة أمس اجتماعاً مع أكاديميين ناقش الأزمة السياسية والدستورية في البلاد وكيفية إيجاد حل لتفعيل عمل البرلمان الجديد المعطل منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في أيار (مايو) الماضي، لكن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قاطع الاجتماع.
وقالت عضو ائتلاف «العراقية» النائب عالية نصيف ل «الحياة» إن «نحو 20 نائباً يمثلون شتى الكتل السياسية، فضلاً عن عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني عقدوا (أمس) اجتماعاً في مبنى مجلس النواب لمناقشة عدد من القضايا المهمة... واجتماعات النواب ستستمر حتى (اليوم) الاثنين».
وأشارت إلى اتفاق «على تواصل الاجتماعات في مجلس النواب بهدف البحث في الأزمات على الساحة العراقية». ولفتت إلى أن «المحاولات جارية لبدء جلسات البرلمان، وتقديم عدد من الاقتراحات في هذا الشأن، على أن يتم بعدها رفع هذه الاقتراحات إلى رئاسة الجمهورية والمحكمة الفيديرالية العليا ورئيس مجلس النواب الأكبر سناً».
وشارك في الندوة ممثلون عن «الائتلاف الوطني» و «التحالف الكردستاني» و «القائمة العراقية»، فيما لوحظ غياب نواب «ائتلاف دولة القانون» الذي اعتبر عدد من أعضائه أمس أن عقد الندوة «غير دستوري ويخالف النظام الداخلي للبرلمان».
وجاء انعقاد الاجتماع بعد دعوة وجهها الرئيس جلال طالباني إلى النواب الجدد للحضور إلى البرلمان أمس ومبادرة قادها القيادي في «الائتلاف الوطني» عادل عبدالمهدي المرشح لرئاسة الوزراء تتضمن تفعيل عمل البرلمان الجديد المعطل ونقل الخلافات الجارية في شأن تشكيل الحكومة إلى تحت قبة البرلمان.
وأكد النائب عن ائتلاف «الكتل الكردستانية» محمود عثمان خلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، «ضرورة أن يبدأ البرلمان عمله منذ الجلسة الأولى لأنه سلطة منتخبة من الشعب»، مقترحاً «انتخاب رئاسة موقتة للمجلس لبدء عمله لحين الانتهاء من أزمة تشكيل الحكومة، للبحث في مشاكل البلد الأمنية والسياسية».
من جهتها، عبرت الناطقة باسم «المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور» هناء إدوارد عن «خيبة أمل للخرق الدستوري المتمثل في إبقاء جلسة البرلمان مفتوحة واستثناء بعض النواب من أداء اليمين الدستورية»، مؤكدة «ضرورة الاتفاق على رئاسة البرلمان باعتبارها مسؤولية الجميع وتفعيل دور لجان المجلس».
وقدم النائب عن ائتلاف «الكتل الكردستانية» محسن السعدون اقتراحاً يقضي بدعوة أكبر النواب سناً النائب فؤاد معصوم إلى عقد جلسة للمجلس وانتخاب هيئة رئاسة له، مطالباً المحكمة الاتحادية بالتدخل لحل مشكلة الجلسة المفتوحة.
وتواجه البلاد مشاكل عدة بسبب غياب السلطة التشريعية عن سن وتشريع قوانين وقرارات مهمة بينها قانون الموازنة الاتحادية للعام 2011، فضلاً عن مشاريع قوانين مهمة معطلة منذ شهور. وحذر نواب وسياسيون من خطورة تجميد عمل البرلمان.
واعتبر عضو «الائتلاف الوطني» محمد البياتي أن «وجود حكومة تعمل بصلاحياتها الاعتيادية في ظل غياب برلمان مسؤول عن مراقبة اداء الحكومة يمثل خرقاً واضحاً للدستور». وأضاف ل «الحياة» أن «على القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات العمل على استئناف جلسات البرلمان المنتخب ليقوم بمهمة الرقابة على اداء الحكومة الحالية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة». وأشار إلى أن «الائتلاف الوطني يدعو إلى تشكيل رئاسة موقتة للبرلمان تعمل على الدعوة إلى عقد الجلسات لتتم خلالها مناقشة الأزمة السياسية والدستورية، خصوصاً حسم قضية اختيار رئيس الحكومة الجديد بالتصويت على المرشحين للمنصب».
ويفرض الدستور أن يبدأ عمل الدورة التشريعية الجديدة فور انتهاء الانتخابات بفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. وفوّت البرلمان الجديد فصلاً تشريعياً كاملاً، وهو أمر مرشح للتكرار بسبب الخلافات المستحكمة بين القوى السياسية في شأن تسمية مرشحي الرئاسات الثلاثة، خصوصاً رئاسة الحكومة.
وبحسب النظام الداخلي للمجلس، فإن له دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في الأول من آذار (مارس) وينتهي في الثلاثين من حزيران (يونيو)، ويبدأ ثانيهما في الأول من أيلول (سبتمبر) وينتهي في الثلاثين من كانون الثاني (يناير).
وعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى في 14 حزيران (يونيو) الماضي لاختيار هيئة رئاسة له، لكن القوى السياسية أرجأت ذلك بسبب عدم التوافق بينها، وتقرر جعل الجلسة مفتوحة حتى إشعار آخر. ويعد تعطيل جلسات البرلمان خرقاً لنظامه الداخلي الذي لم يتضمن أي إشارة إلى إبقاء الجلسات مفتوحة حتى إشعار آخر.