اتهامات بتورط كردي في هجوم «داعش» على كركوك

وجّه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بإعداد تقرير خاص حول هجوم تنظيم «داعش» على محافظة كركوك نهاية الشهر الماضي، وسط توقعات بأن تؤدي الخلافات السياسية والاتهامات المتبادلة إلى عرقلة كتابة التقرير، فيما أعلنت «جبهة الإصلاح» استكمال ملفات استجواب وزير التجارة سلمان الجميلي ورئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي.
وعقد البرلمان أمس جلسة اعتيادية بدأت بطلب الجبوري من لجنة الأمن والدفاع كتابة تقرير مفصل عن الأحداث التي شهدتها كركوك وعرضه للمناقشة العلنية الخميس المقبل. كما تضمنت الجلسة إقرار قانون «حظر المخدرات والمؤثرات العقلية»، وقراءة قانون «حماية التركمان».
وشن «داعش» قبل أيام هجمات في مناطق متفرقة من محافظة كركوك تمكّن خلالها من الوصول إلى مواقع حكومية واقتصادية مهمة جنوب المحافظة وشمالها، قبل أن تتمكن قوة محلية مشتركة من قتل الغالبية العظمى من المهاجمين الذين قُدّرت أعدادهم بحوالى 100 مسلح.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إسكندر وتوت ل «الحياة» أن لجنته أرسلت «مجموعة من الخبراء إلى كركوك لمعرفة أسباب الانهيار الأمني، ولدينا أدلة كافية على تورط قوى سياسية كردية بمساعدة داعش على الدخول إلى المدينة بهدف خلق الفوضى وترحيل العرب والتركمان منها».
وأوضح وتوت، النائب عن «التحالف الوطني»، أن «لجنة الأمن لم تناقش ما حصل في كركوك حتى الآن، ومن المستبعد موافقة النواب الأكراد على التقرير الذي نريد طرحه على البرلمان بخصوص الأحداث التي شهدتها المحافظة لأنهم لا يريدون كشف الحقائق». وأضاف أن «التحالف سيعرض تقريراً منفصلاً إذا فشلت لجنة الأمن والدفاع في كتابة تقريرها عن كركوك».
إلى ذلك، كشفت النائب عن «جبهة الإصلاح» عالية نصيف استكمالها الإجراءات القانونية لاستجواب وزير التجارة سلمان الجميلي، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في البرلمان، أمس، أن «الإجراءات القانونية والشكلية كافة لقبول رئاسة البرلمان لطلب استجواب وزير التجارة والتخطيط، تمت إحالتها على اللجنة القانونية النيابية». وأردفت أنه «تم تجهيز الأسئلة المتعلقة بالاستجواب كافة، وتتكون من ستة أسئلة، أبرزها عن صفقة الرز ويضم 11 فقرة حول اتهامات وأدلة ووثائق إدانة في خصوص الصفقة وشبهات فساد ومخالفات إدارية، و (الأسئلة) الأخرى تتعلق بمنح موافقات خارج الضوابط، والاستعانة بمديرين عامين أقالهم (رئيس الوزراء حيدر) العبادي، وأسئلة أخرى تتعلق بشركات موضوعة في القائمة السوداء لكن الوزير تعاقد معها».
وفي ما يتعلق بوزارة الدفاع، ذكرت نصيف: «لديّ 8 ملفات فساد يعمل عليها المدير العام للعقود والتسليح في وزارة الدفاع»، مشيرة إلى أنه «على رغم خروج الوزير خالد العبيدي من منصبه إلا أن الكادر المشرف على إبرام عقود وصفقات الفساد في الوزارة ما زال موجوداً». وتابعت أن «أبرز العقود الفاسدة متعلق بعقد تاتا دايو ويتضمن الوثائق والتفاصيل كافة التي تثبت عدم قانونيتها، وسبق أن طالبت رئيس الوزراء قبل أكثر من شهر بتنظيف وزارة الدفاع من الفساد لكنه لم يفعل، والآن أنشر هذا الوثائق تباعاً لعدم استجابة العبادي». وزادت أن «هؤلاء الفاسدين يعيقون تسليح الجيش في مواجهة داعش، لأن أحد العقود قيمته 13 ضعف القيمة الحقيقية، وكل عقد فيه ما لا يقل عن 250 مليون دولار تذهب هدراً للفساد».
وكانت نصيف أعلنت في وقت سابق عزمها استجواب وزير التخطيط والتجارة (وكالة) سلمان الجميلي بسبب ملفات فساد في وزارته كان آخرها قضية الرز الهندي الفاسد الذي استوردته الوزارة قبل أسابيع.
وأكد النائب عن «الإصلاح» كاظم الصيادي أنه قدم ملفات ووثائق فساد تتطلب استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، وقال في مؤتمر صحافي أمس أنه أنجز «الأمور القانونية كافة المتعلقة بالاستجواب من جمع التواقيع وكتابة الأسئلة التي ستوجه إلى رئيس الوقف الشيعي». وأشار إلى أنه «لم يتبقَّ سوى تحديد موعد من جانب رئيس مجلس النواب وتبليغ رئيس ديوان الوقف الشيعي بذلك»، متعهداً أن يكون الاستجواب «مهنياً وقانونياً ومدعوماً بالأدلة القاطعة»، ومؤكداً أن رئيس الوقف الشيعي لا يحمل الشهادات المطلوبة كي يتولى منصبه.