ثقافة الحقوق

قرأت خبراً قبل أسابيع عدة، وسارعت للاحتفاظ به (لأني أعلم أنني سأحتاج إليه في يوم ما)، وهو عن قيام جدة طفل رضيع بإبلاغ الشرطة عن شكوكها في تعرض (ولد ابنها لعنف أسري) فور تسلمها إياه من والديه اللذين حضرا على عجل ليضعا الطفل لديها كونهم مرتبطين بموعد مهم.
استوقفني الخبر طويلاً وكثيراً لأحلل جزئياته الصغيرة جداً سأبدأ بها كالآتي:
1/ حضرت الشرطة على عجل وفي وقت لا يزيد عن الثلث ساعة باتصال هاتفي فقط.. لم يطلب أحد منها الحضور لتقديم شكوى أو للإبلاغ ضد شخص آخر حضروا لمجرد الاشتباه أن الرضيع على جسده كدمات وجروح، ورأسه منتفخة ولم يكن هذا وضعه بحسب إفادتها قبل ساعات. حضرت الشرطة كالعادة بصحبة أخصائيات اجتماعيات وهن بالمناسبة لديهن صلاحيات قوية بقوة القانون الذي يحافظ على الحقوق، ومن واجبه أن يحافظ على الحقوق بما فيها حقوق رضيع لم يكمل شهوره السابعة بعد.
2/ قامت الشرطة باستدعاء والديه لسؤالهما عن سبب الكدمات بعد إحالته للمستشفى بعد التبليغ وبعد استكمال جمع البيانات، واتضح من التحقيقات أن والدي الطفل كانا ينظفان المطبخ بالمياه، ونظراً لوجود الطفل معهما قام الأب بوضعه في الثلاجة المفتوحة مدة دقيقتين وعندما انتهيا من تجفيف المطبخ قام الأب بإخراجه فانزلق منه وجرح، وظهرت عليه الكدمات لاحقاً.
3/ اعتبرت الشرطة الوالدين كلاهما (مشتركين في الجريمة) أولها الإهمال وتعريض حياة الرضيع للخطر.
4/ لم تتهم الشرطة الجدة (الحيادية) بأن بلاغها كاذب (لأنها ليست ذات مصلحة) بل اعتبرت ما قامت به واجباً إنسانياً مطلوباً، بغض النظر عن درجة القرابة.
5/ تم تكليف الجدة بعد يومين برعاية الطفل بقوة القانون، وتمت معاقبة الوالدين بالسجن مع تكفلهما بدفع نفقة الحضانة والرعاية للجدة.
6/ لا يحق للوالدين تسلم طفلهما إلا بعد تقرير طبي ونفسي واجتماعي وبعد خضوعهما لدورات تأهيلية مخصصة وبأمر قضائي من مؤسسة معتمدة ومراقبة.
في الدول المتقدمة لا تتأخر الأم أو الجدة أو الجد أو حتى عامل البقالة في الإبلاغ عن اشتباه بالعنف بل يعاقبون لأنهم لم يبلغوا عن اشتباههم.
لماذا تذكرت هذا الخبر اليوم لأنني قرأت في صحيفة الحياة مناشدة من مواطنة بعد سنوات عدة طرقت خلالها أبواباً عدة، ذُكِر في ثنايا الخبر عن وضع طفليها بسبب تأخر ورفض والدهما تسجيلهما في الأوراق الرسمية (نكاية في الأم)، وبذلك لا تستطيع معالجتهما ولا تسجيلهما في المدارس، هذا عوضاً عن كونها معلقة لا تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي كونها زوجة (مع وقف التنفيذ) ولا تتمكن من العمل الذي يطالب بموافقة الولي أو (الزوج الغائب)، وبذلك تبقى موضي، وهذا اسمها، في مهب الريح .
أترككم مع الحالتين بل الخبرين، لعلنا نعلم أين الخلل. ولعلنا نجتهد أن نضع أنظمة سريعاً قبل ازدياد عدد الضحايا
suzan_almashhady@hotmail.com