جدة:تعطل شبكة «الحاسب» يرجئ تسليم «التعويضات» إلى ورثة ضحايا «الكارثة»

حال عطل فني (وصف بالطفيف) طرأ على شبكة الحاسب الآلي في المحكمة العامة في محافظة جدة من دون صرف الشيكات المتبقية من تعويضات المفقودين في الكارثة التي شهدتها المحافظة في الثامن من ذي الحجة الماضي، إذ تم تأجيل الصرف إلى يوم غدٍ الإثنين بدلاً مما كان مقرراً له أمس (السبت) لاستكمال الإجراءات الخاصة بعملية الصرف.وبحسب مصدر مطلع ل«الحياة» فإن استئناف صرف الشيكات سيكون اليوم أو غداً بعد أن تستكمل جميع بيانات المستفيدين، مشيراً إلى أن جميع الشيكات وزعت على المكاتب القضائية، إلا أن العطل الذي لحق بالشبكة يوم أمس أجل تسليمها لأصحابها يومين.
وكانت المحكمة العامة في محافظة جدة صرفت ثمانية ملايين خلال شهر رمضان الماضي عبارة عن تعويضات للمفقودين في فاجعة السيول التي اجتاحت المحافظة الساحلية في ال25 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وأسفرت عن وفاة أكثر من 120 شخصاً.
وجاء تسليم هذه المبالغ المالية من طريق عدد من القضاة في المحكمة الذين أحيلت إليهم 116 شيكاً، إذ تم تسليم ثمانية شيكات للمستفيدين بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتسليم (تضمنت سند التسليم واستمارة خاصة تستلزم تعبئتها من المستفيد)، وقطعت عملية تسليم الدفعة الأولى الأنباء المتضاربة التي شهدتها أروقة المحكمة العامة خلال شهر رمضان حول بدء عمليات صرف التعويضات لأسر المفقودين من عدمها.
في تلك الأثناء، أكد مدير إدارة المحكمة العامة في جدة محمد الغامدي أن إدارته أحالت جميع الشيكات إلى قضاة المحكمة العامة تمهيداً لصرفها، مشيراً إلى أن أمر الصرف يعود إليهم.
يذكر أن المحكمة العامة في جدة انتهت من طلبات الحصر لمن فقدوا ذويهم في كارثة السيول التي تم تقديمها إلى الجهات المختصة لإثبات فقد ذويهم في تلك الكارثة المشهودة، إذ اشترطت في الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة حينها، تقديم طلب من أحد أفراد الورثة أو من ينوب عنه، مشتملاً اسم المتوفى وتاريخ الوفاة، ووقتها، ومحل إقامة المتوفى، وشهود الوفاة أو الشهادة الطبية، إضافة إلى حضور شاهدين مع مزكيين يشهدان بالوفاة يشترط فيهما أن لا يكونا وارثين ولا أباً أو ابناً أو زوجاً لوارث.