الصومال: شريف أحمد عازم على خلع رئيس وزرائه بحجب الثقة عنه في البرلمان

لم يستغرب كثيرون في الصومال الأزمة الجديدة الناشبة بين الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد ورئيس وزرائه عمر عبدالرشيد علي شرماركي. فمبررات الخلاف بينهما كثيرة، وكانا في موقع الصدام ذاته قبل فترة قصيرة فقط.
فقد أصبح اعتيادياً في هذا البلد المفكك أن يوجّه الرئيس اتهامات الإخفاق الى رئيس وزرائه؛ أو أن ينشب خلاف بين القادة الكبار حول طريقة تسيير السلطة وعدم القيام بمشاورات كافية قبل اتخاذ القرارات الأساسية والعمل الأحادي الجانب. ولذلك لم يستغرب متابعو شؤون هذا البلد العربي الغارق في الفوضى منذ ما يقارب عقدين من الزمن، استفحال الخلاف مجدداً بين شريف أحمد وشرماركي حول مسودة دستور نُشر الشهر الماضي بدعم من الأمم المتحدة والدول الغربية. يقترح شرماركي المصادقة على مسودة الدستور في البرلمان ومن منظمات المجتمع المدني بحجة أن الظرف الأمني في البلاد لا يسمح باستشارة المواطنين وأخذ آرائهم. لكن الرئيس، في المقابل، يُصرّ على إخضاع المسودة لاستفتاء شعبي بعد استشارة واسعة ومستفيضة.
يبدو أن الرئيس أحمد غير محظوط منذ توليه السلطة مطلع العام الماضي. فقد اختار شرماركي لمنصب رئيس الوزراء بسبب اقتناعه بأن هذا الرجل، الضخم الجسم وحامل الجنسية الكندية، يمكن أن يساعد في حل أزمة البلاد، لكن الأهم من ذلك أنه لا يمثّل تحدياً لطموحاته أثناء توليه الرئاسة. بيد أنه اتضح له أن الرجل، المتقن اللغة الإنكليزية، استطاع تكوين علاقات حميمة مع بعض الدول المانحة من دون علمه واستشارته. بل هو نجح في تحييده في شكل خفي عندما وثّق علاقته مع الأمم المتحدة التي كانت تموّل مسودة الدستور، الذي هو من متطلبات اتفاق السلام في جيبوتي في العام 2008. ومن دون علم الرئيس، كوّن شرماركي لجنة مؤلفة من 12 شخصاً من أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان لإعداد مرحلة انتقال البلاد من «إدارة موقتة إلى إدارة غير موقتة»، لأن لقب «الموقّت» قد حرم الحكومة الصومالية من إقناع الشركات بالاستثمار في البلاد.
وقد زادت هذه الخطوة الأحادية الجانب من شرماركي من حنق الرئيس أحمد الذي لم يتعاف بعد من محاولته الفاشلة في التخلص من شرماركي في أيار (مايو) الماضي. وكان أحمد قد تراجع عن قراره إعفاء رئيس الوزراء من منصبه بعدما جادل الأخير بأن القرار يُخالف بنود الدستور التي تخوّل الرئيس سلطة التعيين لا سلطة التسريح.
لكن أحمد واصل سعيه إلى إزاحة شرماركي من حكومته. إذ دعا بعد أيام من تلك المحاولة الفاشلة، بحسب مسؤولين قريبين منه ومن رئيس الوزراء، مسؤولين من قبيلة شرماركي - «هارتي» - ليطلب منهم المساعدة في إقناع رئيس الوزراء بترك منصبه طوعاً لأنهما لا يستطيعان العمل سوياً وبسلاسة، الأمر الذي رفضه مسؤولو القبيلة الذين دعوه إلى العمل معه لأنه هو من اختاره لهذا المنصب في بداية الأمر.
ولذلك لم يأت موقف شرماركي الداعم للمصادقة على مسودة الدستور الداعية إلى إزالة كلمة «موقت» من الحكومة وتعميق نظام الفيديرالية في البلاد، إلا مبرراً في وقته بالنسبة إلى الرئيس أحمد الذي كان يبحث عن أعذار تساعده في خلع رئيس الوزراء بطريقة قانونية.
واعترف كل من الرئيس أحمد وشرماركي بوجود خلافات بينهما حول الدستور، وقالا ذلك علناً عبر الإذاعات المحلية والدولية. كما أبلغا ممثلي المجتمع الدولي - وهم بالفعل لفيف من مسؤولين غربيين في العاصمة الكينية يتولون الإشراف على مصالح دولهم في الصومال - بموقفيهما المتباينين وإصرارهما في المضي قدماً على أن يتراجع الطرف الآخر. وكان مندوب الأمم المتحدة أوغيستين ماهيغا - وهو ديبلوماسي تنزاني متعاطف مع السياسات الإثيوبية في الصومال، بحسب مسؤولين في الاتحاد الأفريقي - قد زار العاصمة الصومالية مرتين في الأسابيع القليلة الماضية لإقناع الرئيس أحمد بالتنازل عن موقفه الرافض لمسودة الدستور والعمل مع شرماركي. إلا أن ثلاثة من مساعدي شرماركي ذكروا ل «الحياة» أن أحمد قال للمندوب الدولي في أثناء اللقاء معه: «لا. على رئيس الوزراء إخلاء المنصب. لن يكون هناك تعاون بيننا». بينما أوضح ماهيغا لأحمد موقف المجتمع الدولي الداعم لتبني مسودة الدستور وحضه على تأييدها أيضاً. وبحسب المصادر ذاتها، فإن ماهيغا أبلغ شرماركي بموقف أحمد في لقاء جمعهما في نيروبي، وكرر له تأييد الأمم المتحدة لمسودة الدستور. وكان بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (المعروفة ب «أميصوم») ومجموعة «إيغاد» ومكتب مندوب الأمم المتحدة للصومال قد أكد الإثنين الماضي أن الخلاف بين قادة الحكومة الصومالية «ليس مفيداً وقد يسبب ضرراً بالغاً»، ودعا أحمد وشرماركي إلى «التركيز على المهمات الأمنية والانتقالية في هذا الوقت الحرج».
وأضاف بيان مندوب الأمم المتحدة للصومال، ماهيغا، ورئيس بعثة «أميصوم» بوبكر ديارا، ووسيط «إيغاد» لشؤون الأمن والمصالحة في الصومال كيبروتو أرب كيروا: «من المهم إبقاء الترتيب الحالي على ما هو عليه. لأن نهاية الفترة الانتقالية تعطي الصوماليين فرصة تقرير نظام جديد. غير أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل ذلك، وليس هناك وقت يُضيّع».
وجاء البيان، الذي حمل تأييد هؤلاء المسؤولين لموقف شرماركي، بعد زيارة قاموا بها إلى مقديشو في التاسع من هذا الشهر حيث عقدوا محادثات مع الرئيس أحمد.
ويقول مطلعون على طبيعة الخلافات بين أحمد وشرماركي إن هناك تكهنات بأن الأول يرغب في زيادة مدة ولايته التي ستنتهي في آب (أغسطس) العام المقبل وأنه ربما كان يعتقد أن بقاء شرماركي في منصبه سيمثل حجر عثرة في تحقيق أهدافه المستقبلية. ويقولون أيضاً أن هناك خلافاً في شأن من يتحمّل مسؤولية فشل الحكومة في تحقيق أي من مهماتها الأساسية، خصوصاً الأمن والمصالحة. إذ يقف مقاتلو «حركة الشباب» على مسافة قريبة من القصر الرئاسي.
وقال وزير في الحكومة الصومالية إن زيارة الرئيس أحمد يوم الجمعة للعاصمة الأوغندية كمبالا هدفها شرح موقفه لمجموعة «إيغاد» الإقليمية التي كان لها السبق في إقناع الاتحاد الأفريقي بإرسال قوات حفظ السلام إلى الصومال عام 2007. وأضاف هذا الوزير الذي تحدث إلى «الحياة» في مقابل عدم نشر إسمه، إن الرئيس أراد أن يطمئن كمبالا الى عدم تعرّض جنودها لعواقب وخيمة بسبب الخلافات الناشبة بينه وبين شرماركي، وأنه عازم على التغلب على المشاكل الأمنية والخدماتية في البلاد.
ويعترف نواب في البرلمان الصومالي ومسؤولون قريبون من الرئيس أن اقتناع أحمد بقدرة الدول الغربية على مساعدة الصوماليين في حل مشاكلهم تضاءلت بسبب ضجيجهم الدائم بأن حكومته فشلت في كل شيء. ويعتبر أحمد، بحسب الوزير ذاته، أن الموقف الغربي أدى إلى تقوية المعارضة الإسلامية المسلحة وعلى رأسها «حركة الشباب المجاهدين» و «الحزب الإسلامي» (حزب الإسلام).
وتبدو فرص بقاء شرماركي في منصبه ضئيلة، وبخاصة منذ استدعائه أمام البرلمان الصومالي الخميس الماضي لطلب سحب الثقة منه. ويمكن حصر الخيارات المتاحة أمامه في ثلاثة: إما أن يستقيل طوعاً، أو أن يجرّب حظه ويقدم نفسه أمام البرلمان ليرى ما إذا كان سيظفر بالثقة أو ستُحجب عنه، أما الاحتمال الثالث فهو إمكان تدخل المجتمع - الذي يعيل الحكومة الصومالية - لمصلحته والتمكن من إقناع أحمد بالتخلي عن سعيه إلى إطاحة رئيس وزرائه.
وكانت خلافات حادة بين قادة الكبار عصفت بالحكومة الصومالية منذ تأسيسها عام 2004 في العاصمة الكينية بعد مؤتمر مصالحة استغرق عامين. فقد اختلف رئيس الوزراء السابق علي محمد جيدي مع الرئيس عبدالله يوسف حول الصلاحيات والسلطة حتى أقنع المجتمع الدولي جيدي بالتخلي عن منصبه. ولم تمض شهور في العام 2008 حتى نشبت خلافات جديدة بين خلفه نور حسن حسين ويوسف حول قرار حسين بدء محادثات مع المعارضة الصومالية التي كان يقودها آنذاك الرئيس الحالي شيخ شريف شيخ أحمد. وأعلن الرئيس الصومالي السابق يوسف استقالته بعد ضغط داخلي وخارجي عليه.