مدخرات الأميركيين تقفز ثلاثة أضعاف في ثلاث سنوات

واشنطن – «نشرة واشنطن» - فاجأ المستهلكون الأميركيون الاقتصاديين وصانعي السياسة بعملهم على تسديد ديونهم وزيادة مدخراتهم في شكل أسرع مما كان يُنتظر، وهو اتجاه قد يعمل على إبطاء نهوض الاقتصاد وانتعاشه، لكنه يبشر بالاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وتبيّن المعطيات أن مؤشر معدل الادخار ارتفع إلى 6.1 في المئة في الربع الثاني من السنة، وبلغ مستوى أعلى بكثير مما كان يتوقعه اقتصاديون (يعتبر معدل ادخار الأسرة، مستوى ما يدخره الناس كنسبة مئوية من الدخل القابل للإنفاق).
وكان خبراء الاقتصاد الأميركيون يعتقدون بأن المستهلكين الأميركيين يحتاجون إلى وقت أطول لإعادة بناء مدخراتهم الخاصة بعد سنوات من الاعتماد على الائتمان بأسعار فائدة متدنية، والقروض في مقابل رهون منازلهم لتمويل إنفاقهم. وكانت شركة «مورغان ستانلي» المالية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، توقعت ألا يتمكن المستهلكون الأميركيون من زيادة مدخراتهم إلى 6 في المئة على المستوى القومي إلا في العام 2011 على الأقل من 2 في المئة في 2007. وكتب كبير الاقتصاديين في الشركة ريتشارد بيرنر في تقرير عن هذه الظاهرة يقول: «تكيّف المستهلكون مع فقدان الثروة في شكل أسرع مما كان متوقعاً».
وقالت كاثرين كوبي من الاقتصاديين في مؤسسة الخدمات الاستشارية الاقتصادية، إن «الظروف الاقتصادية اضطرّت المستهلكين ليكونوا أكثر حرصاً على أموالهم، ما يدل في المدى القصير على الحالة الصعبة التي يجد المستهلكون أنفسهم فيها، ويعني أيضاً نمواً أبطأ بكثير. لكن هذا صحي للاقتصاد على المدى الطويل».
ويتوقع أن يشكل معدل الادخار الأعلى على المدى القصير، ضغطاً على الانتعاش الاقتصادي، لأن الناس عندما يقتصدون ويدخرون لا يشترون كثيراً من السلع والخدمات. فإنفاق المستهلك الأميركي كان بمثابة المحرّك الذي يدفع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم في العصر الحديث. وانخفاض الإنفاق يحول دون نهوض اقتصادات الولايات المتحدة والعالم من جديد بالسرعة التي كان يمكن أن تنهض بها لو كان الأمر مختلفاً.
أما بالنسبة إلى المدى الطويل، فيرى اقتصاديون أن زيادة الادخار وانخفاض الدّين ليسا سيئين أبداً، لأنهما بمثابة وسادة لتلقّي الصدمة تمكّن الأسر من التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي قد تطرأ في المستقبل. ففي الربع الثالث من 2007 ارتفع دين المستهلكين بنسبة 125 في المئة مقارنة بدخل الأسرة السنوي. وبمعنى آخر، كان الناس مدينين للمصارف بما يزيد على إجمالي مداخيلهم لسنة وربع سنة تقريباً، ما يجعل الركود صعب التدبير، أو على وجه التحديد، يصبح عبء الدين بين 80 و100 في المئة من مستوى الدخل على المدى الطويل.
وصرح رئيس البنك المركزي الأميركي بن برنانكي، بأن زيادة الادخار، علاوة على توفيرها الاستقرار بالنسبة إلى الظروف الصعبة في المستقبل، توحي بإنفاق حصيف مقيّد في السنوات المقبلة. علماً أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل ثلثي إجمالي الناتج المحلي، ويشكل نمو الناتج المحلي معياراً للعافية الاقتصادية بعامة. وأضاف برنانكي: «ستوفر الأوضاع المالية الأمن للأسر، وزيادة الدخول، وبعض التيسير في شروط الائتمان، أساساً لنمو أسرع في الإنفاق الأسري السنة المقبلة».
وتؤثّر زيادة الادخار إيجاباً في نمو الأعمال التجارية. فالأموال النقدية التي يودعها الأفراد في حساباتهم في المصارف أو في صناديق الاستثمار، تستطيع مؤسسات المال إقراضها للاستثمار في الأعمال.
وصرح الاقتصادي في مؤسسة مجلس المؤتمر (كونفرنس بورد) كين غولدستين، أن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة انتقالية، و «لا يمكن أن يظل انتقالياً إلى الأبد. فالأموال التي توضع جانباً الآن لا بد من أن توازيها عند نقطة ما، أفكار جديدة للابتكار وخلق نظام أمتن. وهذا مقبل على الطريق».
وأضاف: «يبقى السؤال ما إذا كان الادخار الذي أعيد اكتشافه، رد فعل موقتاً تجاه ظروف صعبة معينة أو انه اتجاه انعكاسي للفوائد المنخفضة التي بدأت أواسط تسعينات القرن الماضي». وأعرب عن اعتقاده «بأن موجة التغيير في سلوك المستهلك الناتجة من الركود ستستمر لسنوات».