«الإخوان» في الإمارات توضيحات لا بد منها

دأب مركز المسبار للدراسات والبحوث على نشر كتاب شهري منذ بضع سنوات، يتناول الحركات الإسلامية في معظم دول العالم. وتأتي مطبوعات المركز متساوقة مع الدور الذي أنيط به!
في العدد الثالث والأربعين من منشورات المركز، تناول: «الإخوان المسلمون والسلفيون في الخليج». وفي أحد فصول الكتاب تناول منصور النقيدان «الإخوان المسلمون في الإمارات».
ويتضح مما نشر النقيدان، أنه انطلق من فرضيات لم يسمح لنفسه باختبارها، وإنما كان متنه مجتزأ متشظياً، في سبيل إثبات ما يريد إثباته هو، وليس كما تفرض الأصول البحثية. والأكثر من ذلك، فإن النقيدان، لم يقدم تعليقاً أو تحليلاً أو تفسيراً أو تبريراً أو شرحاً شاملاً لأي فكرة معتبرة. فكما هو معروف، أن كثيراً من المواقف والتصريحات والتعبيرات تكون حمالة أوجه، وتحمل عدداً منطقياً من احتمالات التحليل والتأويل. بيد أن النقيدان، اكتفى بتأويل ما قلناه وما لم نقله بوجه واحد، يلتقي وأهداف المركز والباحث سواء. كما أن النقيدان لم يعط نفسه فرصة التحقق من التواريخ، عندما أشار إلى بداية الدعوة في السبعينات، وبداياتها كانت في الستينات.
ما يهمنا هنا، هو تقديم ما نقوله دائماً، وقلناه للنقيدان، ضمن حقنا في الرد والتصحيح (راجع «الحياة» الأحد الماضي) الذي مكنتنا منه صحيفة «الحياة»، مشكورة:
نحن دعوة الإصلاح. دعوة الإصلاح ليس لنا اسم سابق ولا لاحق غير هذا الاسم، ولا نقبل أن يكون لنا غير ما نتسمى به. ولقد أكدنا استفادتنا من حركة الإخوان المسلمين بصورة أساسية، إضافة إلى الاستئناس بتجارب السلفيين والصوفيين، بحكم عالمية الإسلام. وليس علينا التزامات إدارية أو تنظيمية أو فكرية ومن أي نوع كانت تجاه أحد.
ونؤكد هنا، وعلى رغم استفادتنا من أية حركة ناشطة، أننا مؤسسة مدنية، لنا مؤسساتنا وهيئاتنا الشورية والتنفيذية المستقلة تماماً بالفكر والتفكير، والمنهج والعمل، نتمايز عن الجميع بالغايات والأهداف، والأولويات والتطلعات. ونتطلع لأن تكون دولة الإمارات دولة مدنية حديثة، دولة القانون والمؤسسات، تحترم فيها الحريات، وتسود فيها سلطة القانون لا قانون السلطة.
كما أننا دعوة علنية. مؤسساتنا مرخصة من الجهات الرسمية في الدولة، ومقارها مشهرة ومعروفة للجميع. لنا خطاب علني واحد داخل مؤسساتنا وخارجها. ونعمل في كنف دستور وتشريعات الدولة، ونحترم مؤسساتها والتزاماتها. وحتى كتابة هذا الرد، فإن لنا كتابين حول ماهية دعوة الإصلاح ورؤاها ومبادئها ومنطلقاتها وغاياتها. وشاركنا في الحكومات الاتحادية والمحلية وزراء ومسؤولين، وبشهادة المتابعين أثبتنا كفاءة وأهلية عاليتين. ولم تكن مشاركتنا لانتمائنا لأي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وإنما لأننا ننتمي لوطن واحد ودولة واحدة وعائلة واحدة: الشعب الإماراتي في دولة الإمارات.
وساهمنا، في تأسيس قضاء مدني متطور من محاكم وتشريعات وتطوير مهنة القضاء والمحاماة. وساهمنا بفاعلية، في تطوير النظام التربوي والتعليمي في الدولة، مستفيدين من تجارب وخبرات الأشقاء العرب.
بالفعل، تم حل مجلس إدارة جمعية الإصلاح، وكنت أحد أعضائها، وتعيين آخرين معظمهم من العسكريين، والذين استقالوا في ما بعد، بعد ثبوت زيف الاتهامات الموجهة إلى جمعية الإصلاح. وعلى رغم براءتنا وتبرئتنا، ومخاطبة سلطات دبي الأجهزة الأمنية في أبو ظبي حول كذب ادعاءات في استخدام غير مشروع لأموال الإغاثة الإسلامية، إلا أن عداء السلطات المصرية للإسلاميين انتقلت عدواه إلى الإمارات؛ فتم رفض إعادة جمعية الإصلاح.
والأكثر من ذلك، أنه تم استرجاع قطعة أرض أواخر التسعينات، كان قد أوقفها المرحوم الشيخ زايد بن سلطان لمصلحة مشاريع جمعية الإصلاح الخيرية. كما تم تسليم المنتدى الإسلامي بالشارقة إلى السلفيين والسروريين.
كانت لقاءاتنا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مثمرة وإيجابية، وتفهم سموه مقاصد دعوة الإصلاح: الحفاظ على الشباب من الأفكار التكفيرية والمتطرفة، والتي يعاني منها الجميع. إلا أن الأجهزة الأمنية، وفي إطار بحثها عن دور، وإحكام قبضتها ونفوذها وسيطرتها على الحياة المدنية، ومنعاً للتقارب بيننا وبين ولي عهد أبو ظبي أحبطت أية نتائج؛ فاعتقلت عدداً من زملائنا العسكريين، الذين سرعان ما أفرج عنهم وأعيدوا إلى وظائفهم.
وإضافة إلى ذلك، فإننا نعاني من تضييق جهاز أمن الدولة الناتج من تأثير الأمن المصري. ومع ذلك، فإننا نتصور أن تكون العلاقة والتعامل معنا طبيعية وعادية؛ فالدولة بصدد تقييم تعاملاتها، وإعادة رسم خريطة علاقاتها في ظل تهديد التركيبة السكانية، والتهديدات الإيرانية. وسنكون محور وقلب هذه المعاملات والعلاقات؛ كوننا نمثل جزءاً كبيراً من طموحات وتطلعات الشعب الإماراتي.
علاقاتنا مع شعبنا، وحكام الإمارات تتراوح بين الممتازة والجيدة، نمد يد التواصل للجميع، وليس خيارنا ضعف العلاقات مع أحد. فلقد عملت مستشاراً شرعياً وقانونياً لحاكم وحكومة رأس الخيمة حتى قبل بضعة شهور من الآن، وكنت مدير مكتب ولي عهد رأس الخيمة. وزملائي يشغلون وظائف ومسؤوليات عليا في مؤسسات الدولة، ولسنا معزولين أو نعاني من انحسار، كما ادعى النقيدان.
وفي ما يتعلق بالبيعة، فإنني أؤكد أنها توقفت نهائياً منذ عام 2003، لعدم حاجتنا المهنية أو الدينية لها، ضمن فهم متجدد لكثير من مفاهيم الإسلام، القابلة للتطوير والتعديل والإضافة والاستحداث وإعادة الصياغة. فنحن أمام مفهوم تاريخي محض وليس أمام مسألة عقدية قطعية.
وبعد، هذا جزء مما نقوله، ومما نفكر فيه، ومما نفعله، ولسنا بحاجة للمداراة والاختباء والمجاملة. فما نقوله حق، لدعوة حق. ونهيب بمركز المسبار، ألا تكون كمية المطبوعات على حساب نوعيتها وجودتها ودقتها وموضوعيتها، إلا إذا كان هذا هو المطلوب!
* رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام، رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية الحقوقيين الإماراتيين، وصاحب مجموعة حقوق القانونية