سلّط تأكيد الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان إلقاء الجهات الأمنية القبض على أربعة وافدين متهمين بضلوعهم في جريمة مقتل المعتمرة الجزائرية سارة الخطيب، الضوء على آلية تعيين العمالة في فنادق مكةالمكرمة، خصوصاً بعد أن كشف الميمان إقامة اثنين من العمال الأربعة المقبوض عليهم بطريقة غير نظامية في البلاد!. وكشف مصدر مطلع في اللجنة الوطنية للسياحة والفنادق ل «الحياة» لجوء بعض المستثمرين في قطاع الفندقة في مكةالمكرمة إلى العمالة السائبة المقيمة في البلاد بطريقة غير نظامية للعمل في موسمي الحج والعمرة، نظراً إلى بخس مرتباتهم الشهرية مقارنة بما يتقاضاه الموظفون السعوديون أو الوافدون النظاميون. وحمّل إدارة الجوازات ومكتب العمل والعمال مسؤولية تتبع العمالة السائبة ومراقبة توظيفها في منشآت القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أدوار «السياحة» لا تتعدى متابعة الأفواج القادمة إلى البلاد، وتوفير الخدمات التي تحتاجها كافة، «أما الأمور الأمنية والرقابية فتقع خارج نطاق اختصاصنا». وفي سياق متصل، شدد عضو لجنة السياحة والفنادق والنقل في غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة إيهاب عابد على نظامية تعاقد الفنادق «الكبيرة» مع موظفيها كافة. وقال ل «الحياة»: «تسد الدور السكنية حاجتها من الموظفين بكوادر سعودية مؤهلة، إضافة إلى خبرات أجنبية وعمالة وافدة. ولكن لا يمكن صم الآذان عن ما تلوكه ألسن العاملين في قطاع الفندقة والإسكان في العاصمة المقدسة حول لجوء بعض المستثمرين في البنايات السكنية الموسمية إلى عمالة وافدة بعضها على كفالة أشخاص آخرين لا يمتون إلى المستثمر بصلة، بعض منها يقيم في البلاد بصورة غير شرعية». وعزا التهافت على توظيف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في موسمي الحج والعمرة إلى بخس المبالغ المالية التي يحصلون عليها، منوهاً بأن العمائر الموسمية تعتبر بيئة مثلى لتوظيفهم، نظراً إلى شح الرقابة عليها مقارنة بالدور الفندقية التي تقع تحت مجهر رقابة لجان عدة من إدارة الجوازات في العاصمة المقدسة، ووزارة الحج. وذهب عابد إلى أن تقادم عهد البنايات التي تم تحويلها إلى فنادق في مكةالمكرمة لا تساعد المستثمرين إطلاقاً، «لم تصمم غالبية البنايات لتكون فنادق إطلاقاً، وبالتالي بات من الصعوبة بمكان ربطها بشبكة مراقبة مرئية (من طريق الكاميرات)، بل إن تطبيق إجراءات السلامة التي تشترطها الجهات ذات العلاقة كثيراً ما يكون على حساب الجانب الجمالي، لتصبح فنادقنا شبه مشوهة»!. في المقابل، رفض مصدر موثوق في «جوازات مكة» تحميل إدارته وزر توظيف بعض المستثمرين في قطاع الإيواء في مكةالمكرمة لعمالة سائبة تقيم في البلاد بطريقة غير نظامية، مؤكداً تنظيم حملات تفتيشية وأخرى رقابية على العاملين في الدور السكنية كافة في مكةالمكرمة. وكشف عزم الجهات ذات العلاقة فتح ملف التحقيق مع أي مستثمر يثبت استعانته بعمال غير نظاميين، مشدداً على تطبيق لائحة عقوبات (تحوي غرامات وسجناً) بحق المخالفين. إلى ذلك، غادر فوج المعتمرين الجزائريين أمس الفندق الذي شهد مقتل الفتاة الجزائرية سارة الخطيب التي سقطت (أو ألقيت) قبل أيام من الطابق ال 16 على سطح فندق مجاور منخفض بخمسة طوابق لتلقى مصرعها فى الحال. بينما تسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكةالمكرمة ملف القضية لتحقق مع أربعة مقيمين من جنسيات يمنية وبنجلاديشية مشتبه بضلوعهم في مقتل الشابة الحاصلة على الجنسية الفرنسية. وأكد الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان أن والدها (بالتبني) ما زال موجوداً في مكةالمكرمة، وأن مسألة مغادرته شأن خاص به وحده. وقال الميمان: «إن دائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام تسلمت ملف القضية وفتحت نحقيقاً مع أربعة متهمين مشتبه بضلوعهم في مقتل الفتاة، وسيتم تصديق الاعترافات شرعاً قريباً»، مؤكداً أن من بين المتهمين الذين تم القبض عليهم وافدين من جنسية عربية يقيمان بطريقة غير نظامية في البلاد. وعن ملابسات القضية أوضحت المصادر نفسها أن الفتاة اعتادت الخروج من غرفتها مساء كل ليلة للذهاب لتناول العشاء مع مسنة جزائرية (معتمرة) تسكن في الأدوار العلوية. وفي مساء الثلثاء الماضي ( ليلة الحادثة)، أبلغ والدها مدير الفندق بأنه فقد ابنته بعد أن بحث عنها في الفندق والطرق المجاورة، فكلف المدير أحد العمال ( ضمن المقبوض عليهم حالياً) بالبحث عنها في الطابق ال 16 الخالي من النزلاء وتم البحث عنها في الحجرات كافة. وفي تلك الأثناء، علم والدها من أحد الأشخاص بسقوط الفتاة من الدور ال16 على علية الفندق المقابل وسط أربعة عمال (بنغاليين). وعندما اتجه والدها إلى الموقع رأى جثة ابنته على الأرض مضرجة بالدماء. يذكر أن لجنة الطب الشرعي تبدأ اليوم (السبت) تشريح جثة الفتاة الجزائرية في مستشفى الملك فيصل في الششة بعد أن طالب الطبيب الذي عاين الحالة بتشريح الجثة لتحديد السبب الرئيس للوفاة ومعرفة ما إذا تعرضت لاعتداء قبل وفاتها من عدمه. بينما أشار تقرير المعاينة المبدئية إلى أن الفتاة تعرضت لكسور متفرقة عدة في القدمين، وضربة في الرأس من شدة الارتطام، إضافة إلى ضربة في كاحل القدم، ولم يلمح (التقرير المبدئي) إلى تعرض الفتاة للاغتصاب باستثناء الإصابات السابقة.
