روسيا تخصص حصصاً في شركات لتؤمّن 50 بليون دولار دعماً للموازنات

قررت الحكومة الروسية بيع أصول مملوكة للدولة لتغطية العجز في الموازنة، عبر برنامج حكومي أعد لهذا الشأن. وأعلن وزير المال الروسي ألكسي كودرين، عن برنامج حكومي روسي للخصخصة، يطرح للبيع أصولاً حكومية بقيمة 50 بليون دولار خلال خمس سنوات، بمتوسط 10 بلايين دولار سنوياً، اعتباراً من العام 2011، مشيراً إلى «عقبات يجب أن تذللها الحكومة لتطبيق الخطة».
ويذكر، أن خطة الخصخصة الماضية، استمرت ثلاثة أعوام، وطرحت للبيع ممتلكات حكومية بقيمة 29 بليون دولار. بينما تعتزم الحكومة حالياً بيع حصص منخفضة من أسهم شركات حكومية رائدة بهدف تقليص عجز الموازنات السنوية من 2011 وحتى 2013.
ويتصدّر عملاق شركات النفط الروسية «روس نفط» الشركات المزمع خصخصتها، إذ يتم بيع (24.16 في المئة من أسهمها)، وشركة «ترانس نفط» (27.1 في المئة)، وبنك التجارة الخارجية (24.5 في المئة)، وبنك الادخار (9.3)، وشركة خطوط السكك الحديد (25 ناقص سهم واحد). بينما تطرح حصص شركة الخطوط الحديد الروسية بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة. وفي وقت لاحق، يُطرح (28.11 في المئة) من حصص شركة الشبكة الاتحادية، المسؤولة عن إدارة جميع خطوط الشبكات الكهربائية في روسيا للبيع، و (49) من أسهم البنك الزراعي الروسي و(25) من حصص شركة النقل البحري الروسية «سوفكوم فلوت».
وأشار كودرين، إلى أن جميع الشركات المذكورة تعتبر رائدة ورابحة، ولن يواجه المستثمرون صعوبات، لكن الحكومة ستحتفظ بالحصة المسيطرة (50 في المئة + 1 على الأقل). والوضع الآن جيد لبيع الأصول، لكن التقلبات كبيرة جداً، فإذا حصل انخفاض قليل، ستستمر الحكومة في تنفيذ الخطة، أما إذا حصل انخفاض يتجاوز 20 في المئة، فتقررالحكومة خطتها في ضوئه.
في وقت سابق، أعلن رئيس الشركة الحكومية «ترانس نفط» نيكولاي توكاريف عن رفضه لخطة خصخصة الحصة الحكومية من الشركة التي يديرها، لأن ذلك سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للشركة، وأكد ثقته بأن الحكومة لن تسمح ببيع حصص من شركة «ترانس نفط».
وقال كودرين: «إنه لا يعتبر رأي توكاريف عقبة أمام تنفيذ خطة الخصخصة، لأن الأهم، أن الحكومة تريد ذلك، وأن القرارات في هذا الشأن تتخذها الحكومة وليس رؤساء الشركات ومديروها، وأن الحكومة في شكل عام، اتخذت قرارها، ولن يؤثر رأي مدير هنا أو رئيس شركة هناك على مواقفها».