مؤشرات إلى علاقة أنصار «القاعدة» بخطف السفير الأردني لدى ليبيا

أثار خطف السفير الأردني لدى ليبيا فواز العيطان، قلقاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية، نظراً إلى مدلولاته الخطرة، كون الحادث وقع في منطقة «سوق الثلثاء» وسط العاصمة طرابلس في ساعة الذروة صباح أمس، ولتمكن الخاطفين من التواري بسرعة عن الأنظار، فيما وجهت أصابع اتهام إلى جهات قريبة من تنظيم «القاعدة».
وحمّل رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور «الجهات» التي خطفت السفير الأردني مسؤولية سلامته، وقال إن «المملكة ستتخذ الإجراءات كافة للحفاظ على حياته وإطلاق سراحه»، فيما تشكلت في وزارة الخارجية الليبية خلية عمل أبقت اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة قضية الخطف، واتصل وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بنظيره الأردني ناصر جودة لطمأنته إلى أن الحكومة الليبية تولي اهتماماً خاصاً بالموضوع.
ورفضت أوساط وزارة الخارجية الليبية التعليق على بيان أصدره تنظيم سلفي محلي عرض فيه مقايضة السفير بمتشدد ليبي يدعى محمد سعيد الدرسي المحكوم بالمؤبد والمسجون في الأردن منذ 7 سنوات، بعد إدانته وثلاثة متشددين عراقيين بمحاولة لتفجير مطار الملكة علياء الدولي في عمان العام 2007.
وقال عصام بيت المال، عضو فريق التحقيق الليبي في خطف السفير، إن الخاطفين اتصلوا بالهاتف الخلوي الذي تركه السفير في سيارته ليطالبوا بالإفراج عن الدرسي، مؤكدين إن السفير لم يصب بأذى.
وكان رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل، ناشد السلطات الأردنية العفو عن الدرسي الملقب ب «النص»، وهو أحد المعتقلين السابقين في سجن أبو سليم في عهد معمر القذافي، وعُرف بارتباطه بتنظيم «القاعدة» وسفره إلى أفغانستان.
وأبلغ «الحياة» هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية في طرابلس سابقاً والرئيس الحالي للجنة دمج الثوار في وزارة الداخلية، أن تسجيلات كاميرات المراقبة في منطقة «سوق الثلثاء» بينت أن «خاطفي السفير كانوا ملثمين ويقودهم ملتح»، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت في ضوء ذلك إجراءات البحث والتحري للوصول اليهم.
وأشار رئيس الوزراء الأردني خلال جلسة للبرلمان في عمان، إلى أن المعلومات المتوافرة، تفيد بأن «ملثمين مدنيين لم تعرف هويتهم بعد، خطفوا السفير بعدما أطلقوا النار عليه أثناء توجهه إلى عمله بصحبة سائقه، ونتج عن إطلاق النار إصابة السائق بجروح بالغة». وأكد أن الأجهزة الأمنية المختصة ومعها وزارة الخارجية في الأردن تتابع الأمر».
وأفادت المعلومات لدى أجهزة الأمن الليبية، بأن الخاطفين استقلوا ثلاث سيارات رباعية الدفع مزودة زجاجاً داكناً ومن دون لوحات، واعترضوا سيارة السفير في مستديرة «سوق الثلثاء» قرب باب العزيزية، لدى انتقاله من منزله إلى مقر عمله، واقتادوه في إحدى السيارات الثلاث عبر طريق الوادي في اتجاه منطقة طريق المطار. وقام مواطنون على الأثر بإسعاف السائق المصاب الذي نقل إلى المستشفى.
وأشارت تقارير في العاصمة الليبية إلى أن زوجة السفير الأردني تلقت لاحقاً اتصالاً هاتفياً من قبل الخاطفين لطمأنتها إلى أنه بخير.
وأجمعت الأوساط السياسية الليبية على استنكار الحادث. وأصدر «حزب العدالة والبناء» (الذراع السياسي ل «الإخوان المسلمين») بياناً دان فيه الحادث الذي «يمس بهيبة الدولة ويشوه صورتها»، وطالب الجهات الخاطفة بإطلاق العيطان، كما دعا الأجهزة المختصة إلى ملاحقة الخاطفين وحماية البعثات الديبلوماسية في ليبيا.
كما دان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا خطف السفير الأردني. واعتبر أن عمليات خطف الديبلوماسيين تنفذها «عناصر مسيئة لسمعة ليبيا»، وصنف هذه العناصر بأنها «معيقة ومعطلة للديموقراطية وإقامة مؤسسات الدولة»، رافضاً «الإساءة إلى الديبلوماسيين، وتحديداً الذين لعبوا دوراً أثناء تحرير البلاد من حكم القذافي وبينهم السفير الأردني الذي كان حلقة وصل بين حكومة بلاده والثوار طيلة فترة التحرير».
ونوهت مصادر رسمية ليبية بالدور «الإيجابي» الذي اطلع به السفير الأردني منذ بداية ثورة 17 فبراير (2011) عندما رأس البعثة الديبلوماسية الأردنية في بنغازي ومساهمته في مد يد العون للجرحى والمصابين خلال الثورة، ومواصلته تشجيع نشاطات المجتمع المدني الليبي وتواصله مع الأطياف الليبية كافة، بعد انتقاله إلى طرابلس وتوليه منصب السفير.
وعلى أثر الخطف، علقت الخطوط الجوية الأردنية رحلاتها إلى ليبيا، علماً بأن مطار عمان يعتبر محطة ترانزيت مهمة للمسافرين الليبيين، الذين علق عشرات منهم في مطار الملكة علياء أمس.