بدء تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد غد مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وذلك في خطوة ترمي إلى خدمة المستفيدين ومراعاة ظروفهم، ومساعدتهم في إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
ويهدف مشروع تحديث البيانات، الذي يضمن الوصول إلى مواقع وجود غير القادرين من المستحقين، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث، إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات تحويل المخصص المالي في الحساب المصرفي الشخصي للمستفيد؛ وذلك في خطوة ترمي إلى الحد من مشكلات البطاقات الحالية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم في حاجة إلى الدعم.
وقالت الوزارة في بيان صادر أمس: «إن مشروع تحديث البيانات يأتي ضمن مشروع وطني تعكف الوزارة على تنفيذه، انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي».
وجاءت دعوة الوزارة لتحديث البيانات استناداً إلى المرسوم الملكي في شأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة ال16، التي تشير إلى أنه يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقاً للقرار الوزاري القاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وستقوم الوزارة، وفقاً لآلية برنامج التحديث، من خلال البوابة الإلكترونية بالبدء في تحديث بيانات المستفيدين وفق طريقة تمتاز بالدقة، تراعي فيها ظروف المستفيدين، وتساعدهم في إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
فيما أكدت الوزارة التزامها بتأدية مهماتها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، وأهمية مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، فضلاً عن تحديث جميع البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.